جبهة النضال الوطني الفلسطيني في غزة ترفض قرار محكمة العدل العليا برام الله لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة

في اجتماع طارئ عقدته فصائل المقاومة الفلسطينية في مقر حركة الأحرار الفلسطينية لمناقشة تداعيات قرار محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء الانتخابات في غزة وإجرائها في الضفة الفلسطينية دون الإشارة نهائيا إلى القدس.
وفي تصريح صحفي وصل لــ”وكالة مجال الاخبارية” نسخة عنه مساء اليوم الاثنين, فقد أكدت الفصائل خطورة هذا القرار وآثاره السلبية البالغة على المصلحة الفلسطينية العامة, حيث رأت أن هذا القرار هو سياسي بامتياز وليس قرارا قضائيا بالمطلق, حيث تم استغلال منبر القضاء من قبل قيادة السلطة المتنفذة لتحرير قرار خطير يعتبر بمثابة انتكاسة لمسيرة المصالحة وقفزاً على كل اتفاقاتها السابقة وترسيخا للانقسام السياسي بل ودعوة مباشرة لاستمراره وتعزيزه على الأرض, وبناء عليه فإننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي:-
أولا : نرفض وبشكل قاطع قرار محكمة العدل العليا التي اختارت أن تصبح جزءاً من أدوات الانقسام, وسقطت في منحدر تسييس قراراتها القضائية وتحولت إلى مؤسسة حركية وحزبية بدلا من الوطنية, وعليه فإننا ندعو إلى التراجع عن هذا القرار الخطير وإلا عليها أن تتحمل مسؤولية نتائجه وتبعاته.
ثانياً: ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار والدفع باتجاه التراجع عنه حرصا على مصلحة ووحدة ومستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية. ثالثا: إن الإصرار على إجراء هذه الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية وحدها دون غزة يؤكد أن قيادة السلطة المتنفذة التي تعاكس تيار الإجماع الشعبي والوطني والفصائلي, لا تؤمن بالشراكة الوطنية والسياسية ولا حتى الشراكة على مستوى الخدمات البلدية والاجتماعية, ويعكس حقيقة دورها الاستئصالي الرافض لإنهاء الانقسام والتقدم أي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.
رابعاً: تطالب فصائل المقاومة لجنة الانتخابات المركزية بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا حفاظا على وحدة شعبنا وقضيتنا الوطنية.
فصائل المقاومة
غزة- الاثنين- 3-10-