لبنان تكوي فلسطينيي سوريا اللاجئين لديها بنار “العنصرية”

لبنان تكوي فلسطينيي سوريا اللاجئين لديها بنار “العنصرية”

بيروت_ خاص 27 تموز – بوابة الهدف_ انتصار الدنّان- حياةٌ يملؤها القلق والتفكير الذي لا ينقطع بالمستقبل المجهول، يعيشها اللاجئون الفلسطينيون الذين فرّوا هرباً من الحرب في سوريا إلى لبنان، ظناً بأن اللجوء للشقيق الأصغر قد يُسعفهم، ويُعيد لهم الأمل بحياة انعدمت في الجريحة سوريا.

الأمن العام اللبناني، وبتاريخ 3 مايو من العام 2014، أصدر قرارًا يحظر على شركات الطيران العالمية، نقل أي لاجئ فلسطيني من مواليد سوريا إلى لبنان.

القرار أثار جدلاً كبيراً، قبل أن تتراجع الدولة اللبنانية عنه، عبر بيان أصدره وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الذي حدّد بدوره معايير لدخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى بلاده، كان أوّلها: “الحصول على سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للأمن العام أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة- 3سنوات- مجاملة) أو سمة خروج لسفرات عدة، وإلى حين انتهاء صلاحيتها”، واشترط أيضاً “تمديد الإقامة 3 أشهر لإكمال مدة سنة، بالنسبة للذين استُوفِي منهم رسم 300 ألف عن سنة كاملة”، و “منح الفلسطيني اللاجئ في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة للقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في حال سبق وغادر عبر المطار”.

ومن ضمن المعايير التي حدّدها المشنوق أيضاً “السماح بدخول المسافرين من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا للبنان، والراغبين بالمغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي على أن يكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة المسافر إليها”، إضافة لـ”وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة”، و”عدم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقًا”.

أوساط حقوقيّة اعتبرت “رفض السماح لدخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان، والتضييق عليهم، عنصرية عالية لدى الحكومة اللبنانية ضد الوجود الفلسطيني”.

أمين سر لجنة المهجّرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، قاسم عباس، قال لمراسلة “بوابة الهدف”: منذ ثلاثة أعوام كان عدد اللاجئين بحسب إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” 85 ألف لاجئ، لينخفض هذا العدد إلى “25– 30 ألف لاجئ”.

عباس أوضح أن أبرز المشكلات التي تُواجه هؤلاء اللاجئين هي العنصرية الواضحة التي يُعانيها الطلبة الفلسطينيون الذين يدرسون المنهاج السوري، وحصلوا على تأشيرة خروج وعودة إلى لبنان لاحقًا بعد إجراء امتحانات الشهادة الثانوية “البكالوريا”، بموافقة سفارة دولة فلسطين.

وزاد “هؤلاء الطلاب مهددون بحرمانهم من الالتحاق بالجامعات في لبنان، لرفض الأمن العام تجديد الإقامات لهم بحجة أن كل من دخل لبنان بعد تاريخ 8 مايو 2014 لا يحق له تجديد إقامته”.

“قرار الأمن العام اللبناني يعتبر أي لاجئ قادم من سوريا ودخال لبنان بعد التاريخ المذكور، سائحاً، وليس مهجّراً، كونه لم يفر من الحرب، رغم أنها لاتزال مشتعلة في الأراضي السورية”، قال عباس، لافتاً إلى أن “الفئة الأكثر تضرراً في قرار عدم تجديد الإقامات هذا هي فئة الطلاب الذين قدّموا امتحاناتهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن ضمنها طلاب الشهادة المتوسطة “البروفيه”، و”البكالوريا”.

وأوضح أن الطلاب الفلسطينيين من سوريا، درسوا المنهاج السوري، في معهد الكنائس الكائن بمنطقة صيدا في الجنوب لبنان، وذلك تجنباً لضياع عام دراسي منهم، نتيجة الفرق بين المنهاجيْن اللبناني والسوري، وحكمت الظروف بعد ذلك أن يُقدم هؤلاء الطلبة امتحاناتهم في سوريا”.

وتابع “تمت إجراءات سفره الطلبة من لبنان لسوريا، من خلال السفارة الفلسطينية، بتصاريح ذهاب وعودة، ومع تحديد التاريخ خلال ثلاث سنوات، والآن الطلبة الذين عادوا لسوريا بعد تاريخ 8 مايو 2014، لا يحق لهم الحصول على إقامة، على اعتبار أنّهم سائحين، وليس مُهجّرين، وهنا الحديث عن طلّاب السنوات الثلاث الأخيرة”.

وأشار إلى أن الطلبة مُعرّضون الآن للتوقيف بأية لحظة من قبل مخابرات الجيش اللبناني، باعتبارهم مخالفين للقانون، وبهذا هم مهددون بخطر الترحيل أو الاعتقال، ما يضطّر الطلبة البقاء في منازلهم، خشية التوقيف.

وعن دور السفارة الفلسطينية في لبنان، في هذا الملف، أفاد عباس بأنه أطلعها على الإشكال الحادث، وعن الخلل في حصول الطالب الجامعي على إقامة السنة، وردّت السفارة بدورها بأن الطلاب لهم استثناءات، وطلبت إعداد قائمة تشمل أسماء الطلبة كافة، وهو ما وضّح قاسم عباس بأنه إجراء غير ممكن نظراً لصعوبة حصر طلاب 3 سنوات.

وأكّد “كل ما وعدت به السفارة من تسهيلات واستثناءات لا يزال حبراً على ورق” قال عباس، مشيراً إلى أن سفارة دولة فلسطين بلبنان لديها كشف بأسماء الطلاب في كل سنة، وبتصاريح من الأمن العام والموافقة على الخروج والعودة بتواريخ محددة، ويجب عليها تعميم هذه الأسماء.

وطالب “بضرورة إيجاد حلّ لهؤلاء الطلبة كي لا يخسروا عامهم الدراسي، فالكل السياسي يعد بالحل، باعتبارهم استثناء وخاصة طلاب البكالوريا والبروفيه، وعددهم نحو 250 طالب، و750 هم طلبة السنوات الثلاث الأخيرة.