*خطة أمنية أمريكية – بريطانية بتعاون مصري – أردني – إسرائيلي تتضمن إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية*
*خطة أمنية أمريكية – بريطانية بتعاون مصري – أردني – إسرائيلي تتضمن إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية*
لندن: ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية على لسان مراسلها في تل ابيب (تشارلي فولكنر) أن خطة أمنية أمريكية- بريطانية بتعاون مصري – اردني – اسرائيلي تتضمن إعادة هيكلة أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية ليتم العمل فيها لاحقا في عزة على الشكل الاتي:
١- إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة الأمن الداخلي وعلى رأسها وزير يعينه الرئيس القادم بتنسيب من رئيس الوزراء.
٢- يتم حل وزارة الشؤون المدنية ودمجها مع وزارة الداخلية باسم وزارة الداخلية والشؤون المدنية وتكون مسؤولياتها كافة الشؤون والوثائق المدنية في الأراضي الفلسطينية.
٣- يتم تعيين وكيل لكل وزارة من الوزارتين السابقتين في غزة وتكون صلاحيته بنفس صلاحيات الوزير داخل قطاع غزة.
٤- تقليص ودمج الاجهزة الأمنية الفلسطينية إلى جهازين امنيين فقط هما الشرطة والأمن العام إضافة لجهاز الدفاع المدني وتكون كلها خاضعة لاشراف وزير الأمن الداخلي.
٥- يكون جهاز الشرطة هو المكون الأساسي لهذه الاجهزة ويخضع مباشرة لسلطة وزير الأمن الداخلي.
٦- انشاء غرفة عمليات مشتركة للأجهزة الأمنية يديرها وزير الامن الداخلي ويكون وكيله في غزة نائبا لرئيس غرفة العمليات.
٧- دمج جهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة في جهاز واحد يسمى جهاز الأمن العام.
٨- انشاء جهاز مخابرات جديد كليا ليس من مهامه اي احتكاك بالجمهور على الأرض وتكون له وظيفة أساسية هي الأمن الخارجي والبحث والتحليل المعلوماتي ورفعها للرئيس و وزير الخارجية القادمين اولا بأول.
٩- إحالة ثلث عناصر وضباط الأجهزة الأمنية الحالية على التقاعد.
١٠- إلغاء العمل بقوانين الأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات والامن الوطني.
١١- ابقاء جهاز الحرس الرئاسي الذي يخضع لسلطة الرئيس مباشرة بعد هيكلته.
١٢- تشرف وزارة الأمن الداخلي على جهازي الشرطة والامن العام والدفاع المدني ويكون مع وزير الأمن الداخلي صلاحية تعيين قادة هذه الاجهزة الثلاث بمصادقة الرئيس القادم.
١٣- دمج عناصر الأمن الداخلي في غزة كجزء من جهاز الأمن العام والشرطة والدفاع المدني.
١٤- يعين نائبا لقادة الشرطة وجهاز الأمن العام والدفاع المدني من غزة ويكون مقره في غزة وله ذات صلاحيات قائد الجهاز داخل حدود قطاع غزة.
١٥- حل جهاز الأمن الوطني والاستخبارات ودمجهم في الاجهزة الأمنية اي الشرطة والامن العام والدفاع المدني.
١٦- انشاء جهاز يسمى بالشرطة العسكرية ويكون فرع من أفرع جهاز الشرطة.
١٧- ضم جهاز الضابطة الجمركية كفرع من أفرع جهاز الشرطة.
١٨- عمل اجتماعات دورية مرة كل اسبوعين بين وزير الأمن الداخلي وقادة الاجهزة الأمنية مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
١٩- سيتم اتباع آلية جديدة للتنسيق الأمني مع اسرائيل عبر قناة مركزية بإشراف أمريكي بريطاني وعربي وإنهاء كل قنوات التنسيق الفرعية في المديريات الامنية.
٢٠- ضمانات بعدم اقتحام إسرائيل للمدن الفلسطينية.
٢١- إنهاء اي ارتباطات أو ملامح انتماء بين اي جهاز أمني وعناصره واي فصيل فلسطيني بما فيهم حركة فتح.
٢٢- إلغاء العمل بما يعرف بالتشييك الأمني والاستعاضة عنه بورقة عدم محكومية تصدرها وزارة العدل الفلسطينية.
٢٣- عقد اجتماعات دورية بين قادة الاجهزة الأمنية للمناطق الفلسطينية ورؤساء البلديات لتنظيم الشؤون المدنية والأمنية للمجتمع الفلسطيني.
التعليقات مغلقة.