أموال مهدورة: السلطة الفلسطينية تدفع ملايين من أموالنا للجنة”التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”للتطبيع مع الاحتلال ولدائرة المفاوضات الفاشلة

د. فهمي شراب
في الوقت الذي يدعو فيه سفير فلسطين في ماليزيا “وليد ابو علي” بشكل مخزي ومعيب لوقف المساعدات التي تدفعها مؤسسات ماليزية لأهلنا المقدسيين، تصرف السلطة الفلسطينية على لجنة “التواصل مع المجتمع الإسرائيلي” 15 مليون شيكل كل سنة موازنة ثابتة، اضافة الى رواتب “وزراء” كاملة لأعضاء اللجنة الذين يكونون بالعادة بدرجة مدير عام او محافظ أو وزير مثل “أشرف العجرمي” و”إلياس الزنانيري” و” الصحفي زياد درويش” و أكثر من 400 دولار كنثريات لكل موظف في هذه اللجان والدوائر رغم انهم يتلقون رواتب اخرى كاملة لأنهم موظفين أصلاً و مفروزين من أجهزة ودوائر حكومية أخرى.. ومصاريف فواتير السفريات المكوكية و بند الضيافة والاتصالات. و كل عضو لجنة مركزية له سيارة فارهة أقلها مرسيدس و سائق ومرافق.
ويتم تغطية تكاليف أخرى ومنها مؤتمرات الفنادق والسفر لأعضاء اللجنة ونشاطاتهم من مكتب الرئيس دون أي إبطاء او تعطيل. وبعض هؤلاء يقوم بوصف الفلسطينيين بـ “المخربين” ليسترضي المجتمع الاسرائيلي. ويقضي أوقاته في كافيهات وحانات تل أبيب، ولديه تصاريح دائمة ويقضي أوقاته بين رام الله وتل ابيب.
وفي وقت سابق هاجمت قيادات حركة “فتح” محمد المدني” واتهمته بتشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل”. وحاول تقديم استقالته ولكن الرئيس رفضها.
ودائرة المفاوضات التي يرأسها صائب عريقات يصرفون عليها عشرات ملايين الشواكل سنوياً،، اضافة الى رواتب باهظة تدفع لمستشارين أجانب (أمريكان) تنتدبهم الدائرة للعمل بها وأضعاف هذه المبالغ يتم دفعه لمصاريف تشغيلية وبدلات سفر الخ..
تتسول السلطة الفلسطينية من كل الدول حتى أنها تتسول باسم قطاع غزة التي تحاصره وعملياً توقف مخصصات عائلاته المنهكة الحزينة لتدفعها لمؤسسات لم تحرر شبرا واحدا ولم تقتحم المجتمع الاسرائيلي او تستميله تجاه القضية الفلسطينية بل أصبح المجتمع الاسرائيلي يمينياً جدا و أكثر تشدداً وتطرفاً، وجاري ضم مناطق من الخليل والضفة الغربية وهدم منازل الفلسطينيين وبناء ثكنات عسكرية اسرائيلية ومستوطنات.
فلماذا تستمر هذه الدوائر؟ والتي تعتبر ذريعة لدول الخليج لكي تهرول نحو التطبيع.. أوقفوا هذا البذخ وتبديد أموالنا, ولنوفر هذه المبالغ لعائلاتنا وعائلات أسرانا وجرحانا وشهدائنا و خريجينا الذين دون عمل، وطلابنا الذين توقفوا عن الدراسة بسبب فقرهم وعجزهم عن دفع الرسوم.