كيف بدأ التنسيق الامني لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع جيش الاحتلال الصهيوني ؟      

بدايات التنسيق الأمني كانت برسالة من ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، عام 1993 (قبل توقيع اتفاق أوسلو) .

ونصت هذه الرسالة على تعهد «منظمة التحرير» (قبل تأسيس السلطة) «بملاحقةَ أعمال العنف والإرهابيين»، ثم جاء «أوسلو» لينص على وجود تنسيق عام دون أن يدخل في التفاصيل. لكن الاتفاق أوضح آنذاك أن إسرائيل مسؤولة عن الأمن في الأراضي المحتلة عام 1967، ما أعطاها من البداية «حق الدفاع عن هذه الأرض ضد أي عدوان خارجي، وحق العمل الأمني فيها في أي وقت تشاء». ازدادت المسألة خطورة عند إنشاء السلطة عام 1994 في غزة وأريحا، إذ ساومها العدو على توسيع سيطرتها الجغرافية بمستوى أدائها الأمني، ومدى قدرتها على ضبط الوضع لمصلحة إسرائيل.

بعدها، جاءت اتفاقية طابا 1995 لتضع توضيحاً للتنسيق الأمني، إذ نصت على أن «السلطة مسؤولة عن منع الإرهاب والإرهابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم»، كما نصت على «ضرورة امتناع السلطة عن ملاحقة العملاء المرتبطين بالعدو وأنهوا خدمتهم أو تم اكتشافهم». وفي ذلك الوقت، نصت الاتفاقية على أن «الشرطة الفلسطينية الجهاز الأمني الوحيد المُخوّل العمل في الأرض المحتلة 67، وأن التنسيق يجري عبر لجنة فلسطينية ــ إسرائيلية مشتركة».

وكان أوضح تبرير في هذا الإطار هو كلام المدير السابق لجهاز «المخابرات» اللواء توفيق الطيراوي، حين قال: «تم التنسيق من خلال اتصال الإسرائيلي على السلطة في منطقة (أ)، وتُبلغ أجهزة السلطة عن مقاوم يريد تنفيذ عملية في إسرائيل، فالأجهزة تعتقله تماماً مثل أي دولة في العالم تمنع المخالفات تجاه الدول الأخرى»، رغم أن الوقائع كلها لا تبيّن أن إسرائيل تتعاطى مع السلطة بأسلوب الدولة منذ 1994 حتى الآن.

اتخذ التنسيق الأمني شكلاً أفقياً في البداية، أي بتبادل المعلومات بين الطرفين، والمحاربة لما يعتبره العدو «إرهاباً وعنفاً»، كما طبقت بنود «أوسلو» كافة بما فيها البند 6 من المادة «13» المعنون بـ«الأمن» الذي نص على «تنفيذ الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية نشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسية»، وتم بناءً عليه تسيير دوريات مشتركة بين أمن السلطة وجيش العدو. كذلك، نصت النقطة «ز» تحت عنوان «مكاتب التنسيق اللوائية» (DCOS) على «ضرورة إبلاغ مكاتب التنسيق المعتمدة في حال وجود نشاط مخطط أو غير مخطط له من أحد الجانبين يؤثر في المسؤولية الأمنية للجانب الآخر»، فيما أشارت النقطة الفرعية «4» من «ز» إلى «ضرورة الإبلاغ عن حوادث الاشتباك أو أي حادث يستخدم فيه سلاح»، والنقطة التي تليها شددت على «ضرورة الإبلاغ عن أي عمل إرهابي من أي نوع ومن أي مصدر».