الديمقراطية تعلن: لن نشارك في الحكومة التي دعت لها “مركزية فتح”
دمشق: أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهة لن تشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لفتح لتشكيلها من الفصائل الفلسطينية وبرئاسة أحد أعضاء “المركزية”.
وقال المكتب السياسي للجبهة إنه يرى إن تشكيل حكومة “فصائلية” للسلطة الفلسطينية، لا تندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي، الإسرائيلي، تتطلب الآن، تطبيق ما تم الاتفاق والتوافق عليه في دورات المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بطي صفحة أوسلو، والتحرر من إلتزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية، للفوز بالعضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية وتحت سقف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، وضمن سقف زمني محدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأكد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني.
وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي للجبهة، إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل م.ت.ف، من أجل العمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها، ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد.
ودعا إلى حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار “هيئة تفعيل م.ت.ف”، التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات م.ت. ف والسلطة الفلسطينية بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة، وشفافة، بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية، والمال السياسي الانتخابي، متحررة من ضغوط المصالح الزبائنية، وسياسة شراء الذمم، ..انتخابات رئاسية، وتشريعية، للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل.
وختم المكتب السياسي. بيانه مؤكداً حرص الجبهة على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها.
وقال المكتب السياسي للجبهة إنه يرى إن تشكيل حكومة “فصائلية” للسلطة الفلسطينية، لا تندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي، الإسرائيلي، تتطلب الآن، تطبيق ما تم الاتفاق والتوافق عليه في دورات المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بطي صفحة أوسلو، والتحرر من إلتزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية، للفوز بالعضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية وتحت سقف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، وضمن سقف زمني محدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأكد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني.
وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي للجبهة، إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل م.ت.ف، من أجل العمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها، ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد.
ودعا إلى حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار “هيئة تفعيل م.ت.ف”، التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات م.ت. ف والسلطة الفلسطينية بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة، وشفافة، بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية، والمال السياسي الانتخابي، متحررة من ضغوط المصالح الزبائنية، وسياسة شراء الذمم، ..انتخابات رئاسية، وتشريعية، للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل.
وختم المكتب السياسي. بيانه مؤكداً حرص الجبهة على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها.
التعليقات مغلقة.