تسريب العقارات في القدس.. جريمة التهويد

وفي كل عام يتجدد الحديث عن ملف تسريب العقارات في المدينة المقدسة، والتي تكشف عن قدم الجريمة وعمقها بحق قداسة هذه المدينة العتيقة وهوية الفلسطينيين هناك في العاصمة الأبدية لفلسطين، والتي تحاول حكومة الاحتلال الاستيلاء على كل شبر من أراضيها ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والقوانين والشرائع الدولية، خصوصاً بعدما قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب هذه الهدية لـ”إسرائيل” على طبق من ذهب كعاصمة أبدية لليهود.
وتستولي الجمعيات الاستيطانية بمساندة أذرع الاحتلال المختلفة على عقارات الفلسطينيين في مدينة القدس؛ إما بحجة أنها تندرج ضمن أملاك الغائبين، أو بحجة أنها في الأصل مملوكة لليهود الذي سكنوا القدس قبل قيام ما يسمى “بدولة إسرائيل” ، أو عن طريق صفقات بيع بأموال طائلة.
ويقوم المستوطنين بالأستيلاء على العقارات والمنازل الفلسطينية، عبر عدة طرق، وذرائع شتى عن طريق البيع والشراء، بمعنى شراء الحقوق في العقار، بما فيها حق الملكية أو التصرف للمستأجر المحمي، الذي يقطن في العقار قبل عام 1967، وهي الطريقة التي تزايد استخدامها مؤخرا من المستوطنين.
ومن المفترض الدفاع عن العقارات وإحباط نشاط السماسرة وذلك يتم عبر تكثيف الحراك الشعبي ومقاطعة كل من يثبت تورطه في بيع أي مبنى أو منزل للمستوطنين وتشكيل لجان دفاع محلية للتصدي لعناصر جمعية “العاد” بعد أن شرعت في جذب العائلات اليهودية للسكن في العقارات الفلسطينية التي استولت عليها.
ماهر قاسم محمود