الكنيست يقر قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات الفدائية 

20 ديسمبر 2018
الكنيست «الإسرائيلي» أقرَ بالقراءة الأولى، إبعاد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً لقطاع غزة.
وأفادت الصحف العبرية، أنّ الكنيست أقرّ بالقراءة التمهيدية قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات «المقدم من وزير التعليم في الحكومة الاسرائيلية، نفتالي بينيت»، إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، حيث تم تمرير القانون رغم معارضة المستشار القانوني لهذا المقترح.
وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية. وأوضحت الصحيفة، أنّ القانون تم تمريره رغم معارضة المستشار القانوني لهذا المقترح، بأغلبية 69 مؤيداً – 38 معارضاً.
وصادق الكنيست الاسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على قانون لشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس الاربعاء، فإنه تم التصويت لصالح القانون بـ61 صوتا مقابل 47 عارضوا القانون. وتمت المصادقة على القانون في ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الاثنين الماضي. حيث يعتبر هذا القانون هو الثاني الذي يتعلق بتنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ويتضمن القانون ثلاثة عناصر هي: تحديد إطار زمني لتسوية المستوطنات، والحصول على الخدمات البلدية، وتجميد عمليات الهدم القائمة.
وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الاربعاء، فإن القانون يهدف لترتيب آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على مناطق فلسطينية ذات ملكية خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها، لتصبح جزءًا من إسرائيل كما المدن وليس مستوطنات غير شرعية. ووفقًا لصحيفة «اسرائيل اليوم» العبرية، أمس الاربعاء، فإنه سيتم شرعنة 80% من المستوطنات العشوائية والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. وبذلك سيتم شرعنة أكثر من 2000 وحدة استيطانية في أكثر من 66 مستوطنة وبؤرة استيطانية.