المعتقلة “سهى جبارة” تعرضت لتفاصيل تعذيب مروعة من قبل الأجهزة الأمنية بالسلطة الفلسطينية
وأبلغت سهى منظمة العفو الدولية أنها بدأت إضراباً عن الطعام في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجاً على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة من جانب النيابة والقضاء. وقالت إنه بعد أن بدأت الإضراب عن الطعام، نُقلت إلى المستشفى لفترة قصيرة قبل نقلها إلى مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا، حيث تم وضعها في الحبس الانفرادي كعقوبة على إضرابها عن الطعام.
ومضت سهى تقول: “بدأت أشعر بالتعب الشديد. وأشعر بألم في أسفل الظهر وأسفل الظهر ينتقل أحيانا إلى ساقي. وأصعب شيء واجهته في الإضراب عن الطعام هو الضغط الذي يمارسه كل من حولي لوقف ما أفعله”. وأضافت أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم حاكم أريحا وضابط شرطة ذي رتبة عالية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضات، حاولوا إقناعها بوقف إضرابها عن الطعام. وأُخبرت أيضاً أنها ممنوعة من الزيارات العائلية أو المكالمات الهاتفية كعقوبة على إضرابها عن الطعام.
واختتم صالح حجازي قائلاً: “فبدلاً من أن تعاقبها السلطات الفلسطينية على الاضراب عن الطعام، وهو شكل شرعي من أشكال الاحتجاج، يجب أن تتخذ على الفور خطوات لضمان تقديمها لمحاكمة عادلة، وتوفير الحماية لها من التعذيب”.
كما يجب أن يُسمح لها بالاتصال الفوري بمحاميها، وحمايتها من التعرض لمزيد من التعذيب أو المعاملة السيئة. ويجب أن تتوافق أي إجراءات قانونية تُتخذ ضدها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وسهى جبارة مواطنة فلسطينية، وتحمل الجنسيتين الأمريكية والبنمية، كما أنها ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية تشارك في أنشطة خيرية إسلامية. كما تعمل على دعم عائلات السجناء الفلسطينيين في إسرائيل. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتُقلت خلال مداهمة عنيفة لمنزلها. وخلال استجوابها من قبل النيابة، سُئلت عن جمع وتوزيع الأموال بطرق غير قانونية، وهو اتهام تنكره.
ولدى القوات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سجل حافل بالاعتقالات التعسفية للنشطاء والمتظاهرين السلميين والمنتقدين، الذين واجه العديد منهم إجراءات قضائية لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.
وتدعو منظمة العفو الدولية المانحين الدوليين لقطاع الأمن الفلسطيني لمراجعة مساعداتهم للقوات الفلسطينية لضمان أنها لا تُسهّل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وأنها تتماشى مع المعايير الدولية.
التعليقات مغلقة.