ثلاثة بدائل أمام”إسرائيل”خيارات”حكومة نتنياهو في التعامل مع قطاع غزة

..خطة التهدئة: لا تشمل نزع السلاح، ولا تمنع حماس من التقوّي العسكريّ،ولا تشكل ردعًا لغزة،ولا تضمن إعادة الجنود المخطوفين

مسؤول اسرائيلي: هناك جملة سلبيات لهذه التهدئة، أهمها: الخطة التي قدمتها مصر والأمم المتحدة لا تشمل نزع قطاع غزة من سلاحه، ولا تمنع حماس من التقوّي العسكريّ التسليحيّ، ولا تشكل ردعًا أمام حماس، ولا تضمن إعادة الجنود من غزة”. وقال: إنه “يجب الاعتراف أن حماس نجحت في مفاجأة إسرائيل في تحديد نقطة بداية أي تصعيد وإنهائه في الآونة الأخيرة .

استعرضت ورقة بحثية “إسرائيلية” ما قالت إنها “البدائل الثلاثة المعروضة أمام الحكومة “الإسرائيلية” لمواجهة القنبلة الموقوتة في قطاع غزة بين خيارات الهجوم الجوي والتسوية السياسية”.
وأضاف رون بن يشاي؛ الخبير العسكري الإسرائيلي في الورقة التي نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “هذه البدائل الثلاثة تخفي خلفها انقسامًا إستراتيجيًّا داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي”.
وبيّن أن الانقسام يتمثل في “جدال عميق داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، رغم أن هناك اتفاقًا حول مسألة واحدة، وهي أن المعاناة المستمرة في غزة ستعني استمرار حالة الاستنزاف منذ خمسة أشهر لمستوطني الجنوب والجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أن أول الخيارات المتاحة أمام “إسرائيل” في غزة “تتمثل في عملية عسكرية واسعة النطاق استعدّ لها الجيش جيدًا، ولها كلمة سر مركزية هي إضعاف حماس”. وأفاد بأنها تتمثل في؛ ضربات جوية، بما فيها اغتيالات موجهة، واجتياح بري بقوات كبيرة تهدف لتقطيع أوصال القطاع لعدة مناطق، وتدمير كل البنى التحتية ومصانع إنتاج السلاح والقذائف الصاروخية في غزة.

وأضاف أن تلك المرحلة سيتخللها تنفيذ حملات اعتقالات واسعة في صفوف كوادر حماس والبحث عن الجنود الأسرى. ورأى أن هذا الخيار “له عدة إيجابيات؛ منها توفير هدوء يستمر عدة سنوات، والثمن سيكون معقولًا لأننا لن نقيم في القطاع مدّة طويلة من الزمن”. ونبّه إلى أن الخيار الثاني؛ المعركة اللامحدودة، وفق خطة وزير التعليم نفتالي بينيت عبر هجوم جوي وبري وبحري بطريقة لم يشهدها قطاع غزة من قبل، وتستمر لعدة أيام حسب خطة معدة لمهاجمة بنك أهداف.
وذكر أن “هذه المعركة تشمل مهاجمة جميع المواقع العسكرية في غزة، بما فيها المباني المدنية، ومن خلالها ستطلب حماس وقف إطلاق لنار لمدة زمنية طويلة، (…)، دون أن تسفر العملية عن إسقاط حماس كليًّا”. واستدرك بالقول: إن “هذه الخطة لها سلبيتان خطيرتان؛ ستأتي على إسرائيل بانتقادات دولية ستعزلها سياسيًّا، وربما فرض عقوبات عليها، استخدام النار المكثفة سيؤدي لوقوع إسرائيل في أخطاء وورطات قانونية”. وأشار إلى أن الخيار الثالث؛ التسوية السياسية مع حركة “حماس”، وفق بن يشاي، حيث يتشجع لها ثمانية وزراء من الكابينيت المصغر، وتوصية من الجيش والشاباك ومجلس الأمن القومي. ولفت النظر إلى أن إيجابيات هذا الخيار؛ توفير الهدوء في الجنوب (قطاع غزة)، ولو لمدّة زمنية محدودة دون خسائر، تفسح المجال أمام الجيش لاستكمال إقامة العائق المادي بسرعة على حدود غزة، وتسهل مواجهة التهديد الإيراني في سورية. وأردف: “التهدئة تمنح إسرائيل على الصعيد السياسي والدبلوماسي فرصة الحصول على شرعية في الساحة الدولية والإعلام العالمي للعمل عسكريًّا في حال فشلت التهدئة، وكانت هناك حاجة ماسة لعملية عسكرية واسعة”. وتابع بن يشاي: “هذه التسوية في غزة من شأنها أن تقوي التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل ومصر”.

ورأى أنه “في المقابل هناك جملة سلبيات لهذه التهدئة، أهمها: أي خطة قدمتها مصر أو الأمم المتحدة لا تشمل نزع قطاع غزة من سلاحه، ولا تمنع حماس من التقوّي العسكريّ التسليحيّ، ولا تشكل ردعًا أمام حماس، ولا تضمن إعادة الجنود من غزة”. وقال: إنه “يجب الاعتراف أن حماس نجحت في مفاجأة إسرائيل في تحديد نقطة بداية أي تصعيد وإنهائه في الآونة الأخيرة .

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يجلسون‏‏‏
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

آخر الأخبار