وستبقى غزة الرقم الأصعب بين مكونات الوطن فلسطين فى مواجهة المخططات المعادية
بقلم وضاح بسيسو / غزة
بيروت نيوز عربية: حيث شكلت على الدوام سدا منيعا فى وجه كل محاولات التصفية ودفعت إثمانا باهظة من دماء أبنائها ومن بنيتها التحتية ومن مستقبل الأجيال المتعاقبة من أهلها وساكنيهاملأ فى ان تعود للوطن وحدته وللمواشطن عزتة وكرامته بعد فرقة مزقت أركانه وبعد هيمنة وحصار أوقعت فى بناه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما جعلها تلهث وراء حل يتصور البعض أنه الفرصة الأخيرة المتاحة للحفاظ على شئ من ماء الوجه فى مرحلة السقوط والانقسام التى تسود فى ظل البحث عن سلطة تمكن من الحصول على ثمن بخس لوطن يجرى تمزيقه وابتلاعه تمهيدا للقذف بمواطنية خارج حدوده وإحلال ديموغرافيا مستوردة لا تمت لفلسطين بصله بل وتلغى جميع القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية و التى تنص على حق العودة وتقرير المصير.
هذا ما أوصلناإليه الصراع المقيت والانقسام المشين والعناد اللعين من أجل الاستحواذ على سلطة بتكلفة تفقد الوطن وحدته وتسلب من الموطن قيمه ومقدراته فبات الوطن كانتونات محاصرة وسلبت من المواطن الكثير من القيم والمقدرات فمست قدرته على الصمود والتصدي وحرمته من فرص العيش بأمن وامان واستقرار وهذا ما يدفع اليوم كل متمسك بعزته وشموخ إرادته للبحث عن لجوء بديل فجاء وقع ذلك أمر واصعب من اللجوء الذى عقب ما حصل عام 1948 عندما تمت تجزئة الوطن والإعلان عن إقامة دولة إسرائيل ووضع قطاع غزة تحت إشراف الإدارة المصرية والضفة الغربية لنهر الاردن تحت إشراف الإدارة الأردنية حيث أعلن فيما بعد عن انضمامها للملكة الأردنية الهاشمية .
الا ان احتلال الضفة الغربية وغزة الناتج عن حرب 1967 أعاد للوطن فلسطين وحدة أراضيه جغرافيا ولم يتم استغلال ذلك سياسيا لمصلحتنا الوطنية وانتقلنا مع الاسف من مرحلة الإعلان عن القبول بإقامة دولة علمانية على كامل الأراضى الفلسطينية قبل عودة وحدة أراضيها إلى الإعلان عن إمكانية إقامة دولة على ما يتم ( تحريره ) او الحصول عليه من أرض فى فلسطين ثم إلى الأخطر من ذلك بالاعتراف بسيادة اسرائيل على 78 % من أرض فلسطين مقابل وعد بالموافقة على إقامة سلطة على 22% هى مساحة الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تمهيدا لإقامة دولة بالتفاوض على حدود 1967 حددت خمس سنوات لإنهاء المفاوضات استمرت لأكثر من ربع قرن من التفاوض دون نتائج و فى ظل صراع المصالح خلال هذه الحقبة من الزمان قامت إسرائيل بتقطيع الضفة الغربية واقامة المستوطنات وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى كانتونات وأعلنت الانسحاب من غزة من طرف واحد مع استمرار سيطرتها السيادية عليها كسلطة احتلال ثم الإعلان عن غزة كيان معادى بعد سيطرة حركة حماس على السلطة فيها وفى ظل الالتزام المطلق من السلطة الفلسطينية باتفاقية اسلوا رغم كل الانتهاكات فقد قامت إسرائيل بفرض الحصار على غزة الإبقاء على ا لصراع على السلطة بين فتح وحماس وتحويلة لحالة من الانقسام الجغرافي ثم جاء فرض عقوبات على غزة من قبل اسرائيل وأخرى من السلطة فى رام الله التى طالت كل بيت وكل مواطن تاركة آثارا سلبية على الوحدة الوطنية لشعب فلسطين زارعة الخوف من تجسيد انفصال جديد
وحتى لا أثقل على القارئ لهذا المقال سأقوم باذن الله بعد هذا السرد للواقع بتناول ما يجب علينا كمواطنين وقيادات وطنية ومجتمع مدنى ومؤسسات للقطاع الخاص فى هذة المرحلة تقديمه كحل يشمل ردا وطنيا على الحلول الرمادية المطروحة لحسم الموقف الفلسطينى والحفاظ على حقوقنا المشروعة
بيروت نيوز عربية: حيث شكلت على الدوام سدا منيعا فى وجه كل محاولات التصفية ودفعت إثمانا باهظة من دماء أبنائها ومن بنيتها التحتية ومن مستقبل الأجيال المتعاقبة من أهلها وساكنيهاملأ فى ان تعود للوطن وحدته وللمواشطن عزتة وكرامته بعد فرقة مزقت أركانه وبعد هيمنة وحصار أوقعت فى بناه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما جعلها تلهث وراء حل يتصور البعض أنه الفرصة الأخيرة المتاحة للحفاظ على شئ من ماء الوجه فى مرحلة السقوط والانقسام التى تسود فى ظل البحث عن سلطة تمكن من الحصول على ثمن بخس لوطن يجرى تمزيقه وابتلاعه تمهيدا للقذف بمواطنية خارج حدوده وإحلال ديموغرافيا مستوردة لا تمت لفلسطين بصله بل وتلغى جميع القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية و التى تنص على حق العودة وتقرير المصير.
هذا ما أوصلناإليه الصراع المقيت والانقسام المشين والعناد اللعين من أجل الاستحواذ على سلطة بتكلفة تفقد الوطن وحدته وتسلب من الموطن قيمه ومقدراته فبات الوطن كانتونات محاصرة وسلبت من المواطن الكثير من القيم والمقدرات فمست قدرته على الصمود والتصدي وحرمته من فرص العيش بأمن وامان واستقرار وهذا ما يدفع اليوم كل متمسك بعزته وشموخ إرادته للبحث عن لجوء بديل فجاء وقع ذلك أمر واصعب من اللجوء الذى عقب ما حصل عام 1948 عندما تمت تجزئة الوطن والإعلان عن إقامة دولة إسرائيل ووضع قطاع غزة تحت إشراف الإدارة المصرية والضفة الغربية لنهر الاردن تحت إشراف الإدارة الأردنية حيث أعلن فيما بعد عن انضمامها للملكة الأردنية الهاشمية .
الا ان احتلال الضفة الغربية وغزة الناتج عن حرب 1967 أعاد للوطن فلسطين وحدة أراضيه جغرافيا ولم يتم استغلال ذلك سياسيا لمصلحتنا الوطنية وانتقلنا مع الاسف من مرحلة الإعلان عن القبول بإقامة دولة علمانية على كامل الأراضى الفلسطينية قبل عودة وحدة أراضيها إلى الإعلان عن إمكانية إقامة دولة على ما يتم ( تحريره ) او الحصول عليه من أرض فى فلسطين ثم إلى الأخطر من ذلك بالاعتراف بسيادة اسرائيل على 78 % من أرض فلسطين مقابل وعد بالموافقة على إقامة سلطة على 22% هى مساحة الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تمهيدا لإقامة دولة بالتفاوض على حدود 1967 حددت خمس سنوات لإنهاء المفاوضات استمرت لأكثر من ربع قرن من التفاوض دون نتائج و فى ظل صراع المصالح خلال هذه الحقبة من الزمان قامت إسرائيل بتقطيع الضفة الغربية واقامة المستوطنات وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى كانتونات وأعلنت الانسحاب من غزة من طرف واحد مع استمرار سيطرتها السيادية عليها كسلطة احتلال ثم الإعلان عن غزة كيان معادى بعد سيطرة حركة حماس على السلطة فيها وفى ظل الالتزام المطلق من السلطة الفلسطينية باتفاقية اسلوا رغم كل الانتهاكات فقد قامت إسرائيل بفرض الحصار على غزة الإبقاء على ا لصراع على السلطة بين فتح وحماس وتحويلة لحالة من الانقسام الجغرافي ثم جاء فرض عقوبات على غزة من قبل اسرائيل وأخرى من السلطة فى رام الله التى طالت كل بيت وكل مواطن تاركة آثارا سلبية على الوحدة الوطنية لشعب فلسطين زارعة الخوف من تجسيد انفصال جديد
وحتى لا أثقل على القارئ لهذا المقال سأقوم باذن الله بعد هذا السرد للواقع بتناول ما يجب علينا كمواطنين وقيادات وطنية ومجتمع مدنى ومؤسسات للقطاع الخاص فى هذة المرحلة تقديمه كحل يشمل ردا وطنيا على الحلول الرمادية المطروحة لحسم الموقف الفلسطينى والحفاظ على حقوقنا المشروعة
التعليقات مغلقة.