خيارات ما بعد الرئيس…الذي دمر القانون لصالح مرسوم الفرد الدكتاتور…وذلك مقدمة لتدمير الكيان الوطني…

كتب حسن عصفور: أزمة مرض الرئيس عباس، كشفت بوضوح شديد، عمق الأزمة السياسية في “بقايا الوطن”، بدأت بالكذب الصريح والإستغباء غير الممنهج في إعلان حقيقة المرض والوضع الصحي له، حيث أعلنت أوساطه ومقريبه، انه فحص روتيني ومتابعة لعملية الأذن الوسطى، وساعات ويخرج وصحته ممتازة جدا، الى ان كشف طبيب الحقيقة التي سبق ان أعلنتها وسائل اعلام الكيان منذ اللحظة الأولى، انه مصاب بإلتهاب رئوي حاد..

المسألة ليس كذبا “أبيض” يمكن التعامل معه، لكنه ” كذب سياسي” مبرمج لتضليل الشعب خوفا من حسابات ليسوا مستعدين لها، فإختاروا الخداع حلا بدلا، كما هو مسارهم منذ مؤامرة إغتيال الشهيد المؤسس الخالد ياسر عرفات..

وبعيدا عن كذبهم المتواصل، ويبدو سيستمر الى حين، لأنه سلاحهم في البقاء، فما كان كشف عمق الأزمة السياسية – القانونية، لسؤال ماذا بعد الرئيس ومن سيكون “مجمع الرؤوساء”، سؤال لم يفكر به أي فلسطيني في زمن الخالد أبو عمار، رغم كل أكاذيب “خلية العار” و”الفرقة الكرزاوية” وأدوات أمريكا – إسرائيل عن “فردية الزعيم”، كان واضحا لأي سياسي أو غير سياسي من هو رئيس السلطة، ورئيس المنظمة ورئيس الدولة، بل ورئيس حركة فتح..

يلخص المشهد السياسي بكامل أركانه..تدمير القانون لصالح مرسوم الفرد – الديكتاتور، كمقدم لفوضى سياسية شاملة تهدي المنتج الوطني الى العدو الوطني!
حتى ساعته، ورغم قرارات مجلس المقاطعة الأخير، فالقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية هو القائم الوحيد، ولم تنجح محاولات عباس بأن ينهي العمل به.
لكن بنظر البعض فان القانون الأساسي بات “ملغيا” أو “كادوكا”، وعليه تصبح “مراسيم الرئيس هي القانون الأساسي”..
فضيحة “دستورية” كشفت ان جهود عباس ليس حماية القانون بل لتدميره، ما يفتح الباب واسعا لتدمير المؤسسة وإستبدالها بـ”الفوضى القانونية – السياسية”، ما يساعد دولة الكيان أن تضع يدها على المشهد العام تحت ذريعة “الأمن العام”، وقطع الطريق على نشر “الفوضى”..مخطط تكاملي واضح..
** لقد فشلت “محكمة عباس الخاصة – الدستورية” ورئيسها الصديق الشخصي، من إنهاء العمل بالقانون الأساسي، ما يعني أنه لا زال “سيد الأحكام”، ما يبقى إمكانية أن يكون رئيس المجلس التشريعي المغيب بقرار عباسي، هو الرئيس المؤقت للسلطة الوطنية، كون عدم دعوة الرئيس لعقد المجلس هو بذاته إجراء غير قانوني، فالأصل أن يدعو ولا يحق له إطلاقا منع الإنعقاد، فذلك ليس سوى إجراء لتعزيز العلاقة بين السلطات، وبالتالي عدم الدعوة هو غير الشرعي، ويحق للتشريعي بغالبية ثلثي الأعضاء عقد جلسة طارئة، يدعى لها رئاسة المجلس الوطني لإنتخاب رئيس التشريعي ثم تسميته رئيسا مؤقتا للسلطة التنفيذية..
عملية الإنتخاب هنا، تحمل رسالة سياسية، ان كتلة حماس التي تمثل الأغلبية لا تستطيع أن تعقد جلسة للتشريعي بشكل منفرد، ولذا هي بحاجة لكتل أو نواب آخرين وهذا ما يفرض إختيار رئيس توافقي ليس من حماس، وقد يكون شخصية مستقلة عن الفصائل..هذا المخرج القانوني الأول..والأكثر دستورية!
**أن يعقد المجلس المركزي المنتخب من مجلس المقاطعة لفرض وضع سياسي – قانوني جديد بإعلان “الدولة” وفقا لقرار 19/ 67 لعام 2012، ما يفرض رسميا إلغاء منصب رئيس السلطة، ويتم بديلا تسمية رئيس الدولة، الى حين..
هذا الخيار سيكون عرضة للطعن القانوني والسياسي، كون المجلس جاء على خلفية مجلس رام الله، الذي شهد أكبر عملية تزوير قانوني في تاريخ المجالس، الى جانب ان القوى الأساسية الفاعلة الآن، وخاصة حماس والجهاد والشعبية ليسوا معترفين بنتائجه، ولذا لا يمكن للعالم التعامل مع منتج دون مشاركة “الكل” الفلسطيني وبالأساس حركة حماس..
**ويبقى هناك إمكانية أن تفرض إسرائيل واقعا محددا، بأن تمنع عقد أي إطار موسع، وتبقي على قناة التعامل مع حكومة الحمدالله، وتعبرها المؤسسة القائمة، ومعها الأجهزة الأمنية، وذلك برفض حالة طوارئ أمنية شاملة في الضفة..قناة رامي أحد الخيارات المفضلة لأمريكا وإسرائيل وبعض المكونات الدولية، وربما العربية، وستجد لها دفعة ومساندة عبر أشكال مختفة..
**وغير ذلك، الفوضى العامة الى حين، وبتشجيع إسرائيلي ستكون هي السائد، ما يساعد دولة الكيان لفرض خياراتها المتفق عليها مع اطراف خارجية، وعندها تصبح حماس سيدة الأمر الواقع في قطاع غزة..
تلك أبرز خيارات ما بعد عباس القانونية – السياسية، هي نتائج تدمير القانون وتقديس المرسوم..مؤامرة وليس جهلا لتدمير الكيان الوطني الذي كان يدق باب الإعلان!