عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في الخارج لـ “الرسالة نت” خالد بركات: شرعية عباس سقطت ويحكم بسلطة الكرباج والمال

 

الرسالة نت-حاوره محمود هنية: أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في الخارج خالد بركات، أنّ الجبهة لن تشارك في أي مجلس وطني فلسطيني لا يستجيب للمطلب الشعبي الفلسطيني في تحقيق الوحدة.

وقال بركات في حديث مطولّ مع صحيفة “الرسالة”: إنّ محمود عباس يهدف من عقد المجلس الوطني بدون توافق، لتكريس هيمنته وسلطته على القرار ولتجديد شرعيته المفقودة التي سقطت أكثر من مرة”، مشيراً إلى ضرورة عقد مجلس توحيدي بمشاركة كل قوى المقاومة وفي مقدمتها حماس والجهاد وقوى التحالف في دمشق وآخرون كثر خارج الفصائل، لتكون مدخلا أساسيا لاستعادة وحدة المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن “الجبهة تدرس جدياً طريقاً مغايراً لما سلكناه في المرحلة الماضية”، وتابع “اعترفنا في وثيقة علنية نشرناها أننا فشلنا في إصلاح المنظمة ومؤسساتها، وفشلنا في ردع نهج اوسلو، في وقف المفاوضات، وهذا فشل يطال كل قوى المقاومة الفلسطينية، وليس الجبهة فقط، وعليه لا بد من لقاء جاد لقوى المقاومة الفلسطينية، تحدد فيه خياراتها بعيداً عن برنامج ونهج اوسلو وعلى قاعدة رفض المفاوضات العبثية ومسلكية القيادة المتنفذة التي دمرت قضيتنا”.

مسألة إعادة بناء المنظمة لا تحتمل التأجيل أو نذهب إلى تأسيس جبهة وطنية موحدة جديدة
وأوضح بركات أن الأسس التي حددتها اللجنة المركزية العامة للجبهة للمشاركة بالمجلس الوطني، أن يكون مجلسا توحيديا، شاملاً، يعقد في الخارج، وليس تحت حراب الاحتلال، لا وفق مقاس القيادة المتنفذة في المنظمة، وقال: “مجلس وطني حقيقي يحترمه شعبنا ويشعر انه مجلسه وبرلمانه وليس مجلس محمود عباس”.

وردًا على سؤال عن موقف الجبهة حال اصرّ عباس على خيار عقد الوطني حتى لو كان أيضا بدون الجبهة؟، أجاب: “كي لا نستبق الامور نقول في هذه الحالة ستقف هيئات الجبهة، المكتب السياسي واللجنة المركزية العامة وتحدد الموقف المطلوب في حينه”.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أن “شرعية عباس سقطت بحكم الواقع، وسقطت في النصوص الدستورية والقانونية”، وقال: “هو يحكم اليوم بسلطة الكرباج والمال والأمر الواقع، ويتخذ من المنظمة متكأ له”.

أوسلو 2

وأشار إلى أن عباس يرغب بعقد “الوطني” ليكون جاهزًا للتوقيع باسم المنظمة على اتفاقيات اوسلو 2، بمعنى ما يريد “ختم المختار” إذا جاز التعبير ويتصرف بعقلية مختار فردي وتقليدي في قرية لم تصلها الكهرباء بعد”، وفق تعبيره.

وتابع بركات أن المنظمة “في حالة موات سريري تقريباً، ومؤسساتها معطلة، واتحادتها الشعبية مصادرة وشكلية وأغلبها لا تعمل، ومجالسها العسكرية والنسوية والطلابية والنقابية تقادمت، وأصبحت إعادة هيكلتها وإعادة بنائها مسألة لا تحتمل التأجيل أو نذهب إلى تأسيس جبهة وطنية موحدة جديدة”.

لن نشارك في مجلس وطني لا يحقق الوحدة
وأضاف: “المنظمة اليوم لا تحتاج إلى عقلية شابة ودماء جديدة وحسب بل وإلى رؤى فكرية جديدة وثورية عصرية يفهمها شعبنا ويشارك في صياغتها الشباب، ونحتاج إلى مراجعة سياسية شاملة ومحاسبة من وقعوا اتفاقيات اوسلو وجلبوا الكوراث لشعبنا، ونحتاج إلى إعادة الاعتبار للميثاق الوطني الذي جرى شطبه، وهذا إذا أردنا فعلاً استعادتها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني”.

وأكدّ ضرورة كسر احتكار محمود عباس لقرار المنظمة كي تستعاد مرة أخرى، “أي تحريرها من سطوة فريقه وطبقة اوسلو حتى تعود إلى الطبقات الشعبية، صاحبة المصلحة في التغيير والتحرير، فالمنظمة هي الجبهة الوطنية الموحدة المعترف بها عربيا ودوليا، وهي الجهة التي كانت تعبر عن طموحات وتطلعات شعبنا، وقد بناها شعبنا بالدم والنضال ودفع أثمانا كبيرة”.

وتابع: “المنظمة اليوم لا سلطة لها إلا في الإطار المعنوي، ولن تكون ذات جدوى او صلة، إلا إذا شاركت فيها كل قوى المقاومة بقوة وجدية، وفي إطار حر وديمقراطي على قاعدة الشراكة الوطنية، فالقرار اليوم في يد اجهزة السلطة، الامنية والسياسية، وتلك التي يوافق عليها الاحتلال ويمنحها هذا القدر او ذاك من التحرك بحسب مصلحته أولا”.

ودعا إلى البدء فورا بـ”بناء جبهة المقاومة الوطنية الفلسطينية، أي جبهة تنضوي تحتها القوى التي تناضل وتقاتل بالسلاح وتؤمن بخيار المقاومة طريقا لتحقيق مشروع العودة والتحرير، حينها سيكون موقفا موحدا، وليس كل فصيل يقول ويفعل ما يشاء”.

عصا المخصصات

وحول إمكانية لجوء السلطة لاستخدام عصا المخصصات المالية لإجبار فصائل المنظمة على المشاركة في اجتماعات الوطني والمركزي، أجاب بركات قائلاً: “الجبهة لا تخشى قطع مستحقاتها، ومحمود عباس يتعامل مع المنظمة باعتبارها مزرعة ورثها عن جده، ويعاقب الجبهة الشعبية وفق نفس العقلية والمنطق التي يعاقب بها شعبنا المظلوم في غزة، والاسرى المحررين”.

وأضاف: “سياسة خصم الرواتب لم ولن تجد نفعا خصوصا معنا، فكادر وقواعد الجبهة مستعدون للجوع على أن نبيع المواقف ونخسر ونبدد ما حققناه بالعذاب والدم، فهذه الاموال هي اموال شعبنا أولاً وعاشراً، حق لمقاومته، ليست أموال عباس الخاصة، واستخدام المال السياسي هو أداة العاجز الدكتاتور، ولا يساوي كل المال نعل مقاتل في غزة أو نعل أسير أو رفيق في سجون العدو”.

وأكدّ أن الجبهة لم تعد تثق بقرارات المركزي، “فهي لا قيمة لها، وفي الحقيقة هي قرارات مسخرة، وشعبنا يتندر على هذه المجالس”، وفق تعبيره.

يجب كسر احتكار عباس لقرار المنظمة وتحريرها من سطوة فريقه وطبقة اوسلو
وذكر أن التناقض السياسي الداخلي سيظل موجودًا حتى التحرير او ما بعده، وذلك “لأن هناك قوى فلسطينية طبقية تسلك طريق التفرد بالقرار والسيطرة على المؤسسة ومستعدة للتعاون مع العدو ومخابرات العالم من اجل الحفاظ على امتيازاتها”.

وقال القيادي في الجبهة: إنّ “هذه القوى لن تذهب هكذا بطيب خاطر، بل يجب ان تهزم وتعزل جماهيرياً، وتصبح هامشية، وهذا ممكن جدا اذا جرت عملية اصطفاف سياسي لكافة قوى المقاومة في اطار جبهة وطنية واحدة، جبهة يكون لها حاضنة شعبية كبرى على امتداد الوطن المحتل وكتلة شعبية كبرى في الشتات ينقل مركز ثقل القرار السياسي الى الخارج وبعيدا عن الضغط المباشر للاحتلال وللتخفيف عن شعبنا”، وفق قوله.

وأكدّ ضرورة أن يستعيد الشتات دوره وموقعه الطبيعي، ويستعيد صوته الذي جرت مصادرته لاكثر من ثلاثة عقود.

وتعليقا على إجراءات عباس الأخيرة تجاه غزة، قال إنّ الجبهة طالبت مرارا وقف هذه السياسة السيئة الكريهة، والحقيقة انه بدل زيادة مخصصات وميزانيات القطاع، يذهب أصحاب رؤوس المال ومثلهم محمود عباس وحركته إلى الضفة الاخرى ويقطع أرزاق الناس، ويضع نفسه خصما لشعبنا، ليس في غزة بل كل شعبنا، انه يخسر على المدى الطويل كلما حاول الضغط على شعبنا ومقاومته في غزة، او حاول معاقبة الناس، باسم المصالحة، وهذه اول مرة أسمع عن وحدة وطنية بالكرباج والتجويع والحصار!”.

ودعا لضرورة الخروج إلى الشوارع والميادين العامة رفضا لسياسات التجويع والتفرد بالقرار السياسي، متسائلاً: “لماذا لا تخرج كتل شعبية – كي لا نقول مليونية فلسطينية- في القطاع اولا وتقول لعباس : كفى؟، يمكن عقد مؤتمرات شعبية وجماهيرية في الشتات، وتنتظم فيها كتل شبابية وطلابية ونقابية ونسوية على قاعدة العمل المشترك، وتؤكد ان شعبنا لن يقبل قسمته وتجزئته لا بالتجويع والحصار ولا بالقوانين والتهجير”.

لجنة التكافل الوطني

وأخيرًا عرّج بركات على التفاهمات الجارية بين فصائل لجنة التكافل الوطني، مبيناً أن الجبهة قيمت هذا الجهد ايجابًا، ومضى يقول: “أي خطوة حقيقية سواء لجهة التكافل والمصالحة الاجتماعية، مهم التخفيف عن شعبنا في القطاع الذي يعاني الامرين، وندرك ان محمد دحلان له ربما بعض التأييد في غزة، وفي قطاع شبابي محدد من حركة فتح، وقد تكون حركة حماس مجبرة للتعامل معه في إطار تكتيكي ومشروع لحماية الجبهة الداخلية لغزة”.

ندرس جدياً طريقاً مغايراً لما سلكناه في المرحلة الماضية
واستدرك قائلاً: “في المحصلة دحلان وفريقه ظاهرة سلبية في الساحة الفلسطينية، ظاهرة ولدت في إطار التناحر على رضى العدو اولا ومشروع التسوية، ينتمي الرجل الى مدرسة ونهج واحد، اي نهج الفساد ذاته. وهو للاسف يتصرف كزعيم عصابة وليس كقائد وطني، خلافاته مع عباس وحركة فتح قائمة على اساس المصالح الخاصة، واعلم ان هذا الكلام لا يعجب بعض انصاره. لكن هذه هي الحقيقة”، وفق تعبيره.

وتابع أن “ما يجري اليوم من صراعات داخلية في فتح تعبير عن مفهوم أن السلطة تأكل نفسها، وهو تناحر يوصل بالضرورة الى الانتحار”.

وبشـأن البحث عن خليفة عباس، أجاب: “الافراد يأتون ويرحلون، ولا قيمة للفرد أمام قيمة المشروع الوطني، يبقى شعبنا، وتبقى فلسطين، وتبقى حركته الوطنية المناضلة، اما الاجابة على سؤالك هذا، بالمعنى المباشر، للاسف الواقع الفلسطيني يسير في طريق المجهول، واذا كان لا بد من خطوة واجبة واستباقية وحيدة باقية، فهي ان تلتقي قوى المقاومة الفلسطينية وتوحد صفوفها، وتقطع بشكل تام كل قيود واشتراطات مرحلة اوسلو. ليس مهما من يكون خليفة عباس. المهم ان نكون شعبا حرا يرفض ان يحكمه أفراد وسلاطين”.