بنود مبادرة السلام العربية “الجديدة” التي يحملها “الحلف السني” الى واشنطن!!

القدس/المنـار/ أنهت قمة البحر الميت أعمالها وصادقت على البيان الختامي المعد سلفا، وهي قمة استعراضية، ولحفظ ماء الوجوه، أمام الشعوب التي لم تعد تثق في لقاءات الحكام العرب، غير أنها لم تتحرك للرد، خاصة في دول الخليج، التي هي سبب الكوارث التي ضربت المنطقة.
القمة العربية، دعمت بشكل كامل ومخزي الحرب الهمجية التي تقودها المملكة الوهابية السعودية ضد الشعب اليمني منذ أكثر من عامين، ومع أن البيان الختامي دعا الى رفض التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، الا أنه تناسى بأن عائلتي آل سعود وآل ثاني، هما اللتان تتدخلان في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وبشكل خاص في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
قمة البحر الميت، قمة فارغة من حيث تحقيق مكاسب، أو توحيد مواقف في الساحة العربية بما يضمن مصالح شعوبها وحماية قضاياها، لكنها الاخطر في تاريخ القمم العربية، فهي شرعنت حلفا يضم دول الاعتدال، وأوكلت الى هذا الحلف مساعدة الولايات المتحدة في احداث ترتيبات جديدة في المنطقة، وتمرير الحلول المباركة أمريكيا واسرائيليا للملفات العالقة، ومنها ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
خطورة قمة البحر الميت أنها “الغطاء” لمؤامرات ومخططات معادية قادمة، وعلى مسارات عدة، من بينها، تصعيد وتكثيف الحرب على اليمن وبمشاركة أمريكية اسرائيلية، وكذلك تصعيد الحرب الارهابية الكونية على سوريا، والاصرار على الحل العسكري للأزمة السورية، والمسار الثالث هو تمرير حل تصفوي للقضية الفلسطينية، ستبدأ ملامحه في الفترة القريبة القادمة، وبعد الانتهاء من مرحلة الحجيج لحكام عرب الى واشنطن في الاسبوعين القادمين.
قمة الحكام العرب “العجزة” “برأت” اسرائيل من احتلال الارض الفلسطينية واراض عربية، وأخرجتها من دائرة العداء للأمة العربية، وبأن لا عدو الا ايران، مما يعني أن المرحلة القادمة هي استعداء وتحريض على طهران، وتحالف مع واشنطن وتل أبيب لشن عدوان على ايران، والسبب هو دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعوب وحركاتها المقاومة وتصديها للمخططات والترتيبات الامريكية في المنطقة، وفضحها للحلول الانهزامية، التي تستهدف تصفية الحقوق العربية.
محور الاعتدال المشكل في قمة البحر الميت، أو ما يمكن تسميته بـ “الحلف السني” احدى ادوات امريكا لتخريب الساحة العربية، بدأ عمليا تنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية، واعضاؤه ذاهبون قريبا الى واشنطن، لعرض هديتهم عليه، للقبول بها والسعي لدى اسرائيل لقبولها، بعد أن تقف على حجم التنازلات المقدم لها، والتعهد بتمرير بنود الحل، بضمانات من هذا المحور.
وكشفت المصادر عن بنود المبادرة الجديدة التي يحملها “المعتدلون” الى البيت الابيض، هذه المبادرة تحمل نفس اسم المبادرة التي طرحت في قمة بيروت عام 2002، لكن، بنودها جديدة، ولا صلة لها ببنود مبادرة السلام العربية “الاصلية”.
البنود الجديدة، هي، وحسب الترتيب الذي كشفت عنه المصادر:
* التطبيع الشامل بين الدول العربية واسرائيل، مما يسهل عملية انجاح هذه المبادرة وقبول الاطراف ذات العلاقة بها.
* استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين للاتفاق على شكل ومساحة الدولة الفلسطينية التي ستقام، في ختام المفاوضات.
* حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق ما يتوصل اليه الجانبان المتفاوضان.
* وبالنسبة للقدس، فجاء البند المتعلق بها، على النحو الاتي/
أولا: (أ) الاماكن المقدسة الاسلامية تحت اشراف أردني سعودي تركي.
(ب) الاماكن المقدسة المسيحية تحت اشراف الفاتيكان.
(ج) ممثل اسرائيلي في الهيئتين المشرفتين.
ثانيا: احياء محددة في القدس الشرقية، تعلن كعاصمة للكيان الفلسطيني المتفق على اسمه وشكله وحدوده.
ثالثا: يمنح اليهود حرية زيارة “أماكنهم الدينية” ــ لم تحدد ـ ولهم الحق في اقامة “شعائرهم الدينية”.
رابعا: بالنسبة للمستوطنات يبحث مصيرها على امتداد سنوات خمس.
* فور اعلان الكيان الفلسطيني، يصار الى اعلان مشترك باقامة كونفدرالية مع الاردن.
وتضيف المصادر أن البنود الجديدة، لم تأت على ذكر هضبة الجولان في سوريا، ومزارع شبعا في لبنان، والمحتلتان من جانب اسرائيل، كذلك، لم تتضمن المبادرة الجديدة، عبارات “دولة ذات سيادة” أو “حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين” و “التزام العرب بالتوقف عن اقامة أية علاقات مع اسرائيل”.
وأفادت المصادر بأن البند الأول في المبادرة الجديدة وتحمل نفس اسم المبادرة القديمة “مبادرة السلام العربية”، هو ما سعت اليه المملكة الوهابية السعودية، فدفعت به الى مقدمة البنود كي تتمكن من اشهار علاقاتها المتقدمة مع اسرائيل، وهي أي الرياض معنية منذ زمن، أن تمتطي العربة الفلسطينية، لتعبر بها باب التطبيع مع اسرائيل.
المصادر، ترى أن القيادة الفلسطينية التي طرحت موقفها في قمة البحر الميت على لسان الرئيس محمود عباس، أمامها مشوار صعب، فما يجري التخطيط والاعداد له لا يلبي أدنى المطالب الفلسطينية، ولذلك، هي اما أن تنساق وراء الحلف المشكل، أو رفض الانجرار وعندها ستتعرض لضغوط هائلة.