لقاء “تطبيعي” في مقر المقاطعة “ برام الله لجنة التواصل تثير الجدل والرفض وتفتح باب التساؤل حول أهدافها الخفية ولمصلحة من تعمل؟

لقاء “تطبيعي” في مقر المقاطعة “ برام الله لجنة التواصل تثير الجدل والرفض وتفتح باب التساؤل حول أهدافها الخفية ولمصلحة من تعمل؟

غزة- خاص بـ” رأي اليوم”- نادر الصفدي:
رغم القرارات الفلسطينية الواضحة والصارمة برفض كل خطوات التطبيع الرسمية والسرية مع “إسرائيل”، سواءً كانت داخل فلسطين أو خارجها من خلال المؤسسات والدول والهياكل بكل أنواعها وحتى الأشخاص، إلا أن هذا القرار يبدو غير ساري المفعول على مؤسسة واحدة أنشأت فقط من أجل لقاءات الإسرائيليين والتقرب منهم.
“لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي”، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يترأسها محمد المدني القيادي في حركة “فتح”، وعضو اللجنة التنفيذية احمد مجدلاني تُثير من جديد غضب الفلسطينيين وتُشعل نار الانتقادات للسلطة وحركة “فتح” التي تدافع عنها، بعد توجيهها دعوات رسمية لشخصيات إسرائيلية لزيارة مقر المقاطعة وعقد لقاء جديدة للبحث عن “السلام الضائع”.

ولم تتوقف اللجنة التي تشكلت بقرار من القيادية الفلسطينية قبل 9 سنوات، عن إثارة الجدل في صفوف الفلسطينيين فمنهم من يرفض أنشطتها ويعتبرها نوعا من “التطبيع المجاني” بسبب لقاءات العلنية بالإسرائيليين من أحزاب وقوى وشخصيات ”.

وقبل أيام وجهت اللجنة ذاتها دعوة للإسرائيليين للاشتراك في “مؤتمر سلام” في مقر المقاطعة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الاثنين، وجاء في كتاب الدعوة الموجه من مسئول المدني “على المناضلين لأجل السلام وحل الدولتين الاشتراك في المؤتمر الجماهيري الداعي لإنهاء الصراع في قاعة الشقيري داخل مقر المقاطعة غداً الساعة السادسة مساءً”.
في حين، يحمل كتاب الدعوة الموجه لـ”جماعات السلام” الإسرائيلية عنوان “إسرائيليين وفلسطينيين معاً لإنهاء الصراع”.
كما جاء في الكتاب “سنلتقي جميعاً فلسطينيين وإسرائيليين في رام الله لإنهاء الصراع ودعم حل الدولتين، نأمل رؤيتكم مشاركين في المؤتمر دعماً لجهود تحقيق السلام ولضمان مستقبل أبنائنا وأحفادنا”.
يذكر أن لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي شكلت بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عام 2012، وتعتبر من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها كما تقول “التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بهدف نقل الموقف الفلسطيني لهم”.

وتقول حركة مقاطعة “إسرائيل” وبضائع المستوطنات (BDS)، إن “التطبيع الرسمي الفلسطيني ورقة خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي”.
وفي بيان سابق لها، شدّدت حركة المقاطعة الدولية، على أن “مناهضة التطبيع بما في ذلك لجنة التواصل التطبيعية، تعدّ ضرورة نضالية لحماية قضيتنا وثوابتها”.
ويقول عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، إن “المطلوب حل لجنة التواصل لأنها عمليا لا تخدم التوجه والنبض الشعبي الفلسطيني”، مضيفًا “المشاركون في لقاءات مع إسرائيليين يخدمون بشكل أو آخر التوجهات التي تعادي شعبنا، ويدعمون صفقة القرن”.
وشدد على ضرورة قطع العلاقة مع الاحتلال، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير”.
وتابع حديثه : “من الواضح عدم وجود إرادة أو نوايا لإنهاء عملة لجنة التواصل، في ظل الخطاب الذي قدمه الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس في مجلس الأمن، ومحاولة العودة للتفاوض مع إسرائيل”.
كما اعتبر حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي (البرلمان) المحلول، “اللقاءات مع الإسرائيليين لن تقدم شيئا للحل السياسي ولن تغير انطباعهم تجاه الفلسطينيين”، مضيفًا “كل الأطياف والأحزاب في إسرائيل، على اختلافها متفقة على المشروع الصهيوني القائم على الاحتلال والاستيطان ومناهضة الفلسطينيين والعرب والمسلمين، والكل يعلم أن مشروعهم نقيض للمشروع العربي والإسلامي”.

وتابع: “اللقاءات لا جدوى لها، وغطاء الرئيس عباس لها تكريس لأمر يناقض مصلحة الجمهور الفلسطيني، وحتى قيادات وازنة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترفض تلك اللقاءات”.
واعتبر خريشة، أن “الأَوْلى توطيد العلاقات مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والشتات، لا مع الإسرائيليين”.
كما رأى القيادي في “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، عبد العليم دعنا، أن لجنة التواصل “من أكبر الحماقات” التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن تشكيل وعمل اللجنة “حقق نجاحات للاحتلال فقط”، مؤكدًا رفض التواصل والتطبيع “الرسمي وغير الرسمي” مع الاحتلال.
وأشار إلى أن “فشل” لجنة التواصل برز خلال الأعوام الماضية، “بنزعة كبيرة نحو التطرف والعنصرية غير المسبوقة التي يفرزها المجتمع الإسرائيلي، وتمثلت بوزراء وقادة إسرائيليين ينادون علنًا بقتل وترحيل الفلسطينيين”.
وأكد دعنا على أن منهج الرئيس محمود عباس، يتمثل بأن “بديل المفاوضات هو المفاوضات والمباحثات”، مبينًا أن عباس “لم يعد يمتلك القبول الفلسطيني بعد القرارات الخاطئة التي يتخذها”.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعتراف تل أبيب بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قرر المجلس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.

وتأسست اللجنة التي طالما تتعرض لهجوم فصائلي وفلسطيني كبير وسط دعوات متصاعدة بحلها في ديسمبر 2012، لتعزيز التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بشرائحه المختلفة لصنع السلام، وفي أول اجتماع لها أقرت توجيه رسائل للأحزاب الإسرائيلية، بما فيها حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل الحوار معها، للبحث عن قوى سياسية في إسرائيل.
واستهدفت لجنة التواصل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من مختلف الأحزاب، لتشكيل قوة ضغط برلمانية، وتواصلت مع مختلف الشرائح الإثنية والعرقية لليهود في إسرائيل، كالمهاجرين الروس القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق، واليهود الأثيوبيين، ويهود الدول العربية.
كما فتحت اللجنة قنوات حوار ونقاش مع مراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني داخل إسرائيل، لأنها تضم مجموعة من كبار السياسيين والعسكريين السابقين بمختلف أذرع الأمن الإسرائيلية، ممن لعبوا أدوارا هامة في صياغة المواقف والقرارات والسياسات.

ونشط محمد المدني واحمد مجدلاني بتأمين زيارات الوفود الإسرائيلية إلى المقاطعة، مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، واللقاء مع أبو مازن، وفتح قنوات الاتصال مع مختلف الشخصيات الثقافية والسياسية والحزبية الإسرائيلية، ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني فيها.
وأمام هذا الجدل الواسع حول اللجنة “الغامضة” التي يتمسك بها الرئيس محمود عباس بقوة، ورفض أكثر من مرة استقالة رئيسها المدني كما رفض محاسبة مجدلاني بسبب حجم الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له، يبقى السؤال.. لماذا تخرج هذه اللجنة عن القرار الفلسطيني بمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع؟، وهل تحمل رسائل وأهداف خفية؟