كيف تشارك قيادة “السلطة في رام الله” في تشديد الخناق والحصار على قطاع غزة ؟!

منذ انتهاء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة لم تتوقف مساعي السلطة الفلسطينية في كل الاتجاهات من إعاقة أي عملية إدخال أموال إلى قطاع غزة في إطار خطة أمريكية صهيونية تدّعي “منع وصول الأموال إلى يد حركة حماس”، وهي بذلك تمنع وصول هذه الأموال إلى الفئة الأشد فقراً في القطاع.

بالتزامن مع تشديد “إسرائيل” حصارها على قطاع غزة عقب انتهاء العدوان الأخير، لم تصرف السلطة الفلسطينية أي مخصصات للشؤون الاجتماعية، أو لذوي الأسرى والشهداء والجرحى، مما فاقم من معاناة الناس عامة، والفئات الأكثر احتياجاً خاصة.

شروط التمويل!

الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أكّد أن السلطة الفلسطينية تعرقل أي مساعٍ لإعادة إعمار قطاع غزة، مستغلة بذلك الصلاحيات الممنوحة لها من اتفاقية باريس الاقتصادية.

وقال نوفل لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ السلطة تشترط على المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة بإدخال المساعدات المالية للقطاع عبر بوابتها، وتهدف من وراء ذلك تغذية خزينتها المالية من تلك الأموال على حساب المتضررين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ السلطة لها تجربة سابقة في هذا المجال من خلال أموال إعمار القطاع من عدوان 2014 التي ذهبت لتمويل خزينة السلطة، فيما بقيت الكثير من المنشآت السكنية والاقتصادية مدمرة بغزة.

وأشار نوفل إلى أنّ السلطة تجمع أموالاً طائلة من أموال المقاصة وضرائب الشركات الكبرى في القطاع، والتي تعد مبالغ كبيرة مقارنة بما تصرفه السلطة على القطاع، مبيناً أنّ السلطة لا زالت ترفض حتى اللحظة تشكيل لجنة عليا للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، في رغبة من التفرد بالأموال التي تصل دون حسيب أو رقيب.

وتفرض السلطة إجراءات مشددة على الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في قطاع غزة عبر إعاقة التحويلات المالية لها عبر البنوك التي تخضع لسلطة النقد التابعة للسلطة في القطاع، وتفرض عليها قيوداً مشددة تمنعها من التحرك والعمل بأريحية بهدف إغاثة الفقراء والمحتاجين في القطاع.

وفرضت السلطة الفلسطينية عام 2017 سلسلة إجراءات عقابية على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب الموظفين تتراوح بين 30 و50 في المائة، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد المبكر أو المالي، وكذلك خفض التحويلات الطبية، وغيرها من الإجراءات التي تضرر بها معظم أهالي قطاع غزة.

تشديد الحصار

“بعد انتهاء العدوان على غزة كان الناس يتوقعون انفراجة بعد فترة طويلة من المعاناة والحصار على غزة من عدة أطراف” هذا ما قاله المختص في الشأن الاقتصادي سمير حمتو، مبيناً أنّ الحرب أظهرت تشديداً للحصار من الاحتلال من جهة، والسلطة التي استكملت دورها السابق، وزادت من حدة إجراءاتها بحق المواطنين وحق الاقتصاد الفلسطيني عامة.

وأضاف حمتو لمراسلنا أنّه مرّ عيد الأضحى، ولم تصرف أي رواتب متعلقة بمخصصات الشؤون الاجتماعية رغم مرور وقت طويل على عدم صرفها، فيما لم تصرف مخصصات الأسرى والشهداء، وكل ذلك يأتي في سياق تشديد الحصار بعد الحرب الأخيرة.

وأوضح المختص الاقتصادي، أنّ السلطة تساهم مساهمة كبيرة في إعاقة أموال الإعمار إلى قطاع غزة حيث تتوقف مشاريع الإعمار، وينتظر المتضررون بارقة أمل تمكنهم من إعادة بناء منازلهم، إلا أنّ محاولات السلطة تعرقل دخول الأموال بدعوى أن هذه الأموال يجب أن تمر عبر خزينة السلطة رغم المطالبات بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية الإعمار.

وقال حمتو إن هذا بدوره ألقى بظلاله السلبية على مجمل الأوضاع الحياتية والمعيشية في غزة، وفاقم من ظروف الفقر والبطالة، والذي بسببه أغلقت عشرات المصانع بسبب عدم دخول المواد الخام، وتوقفت مشاريع البناء بسبب عدم توفر بناء المواد الأساسية والتي تصل من خلال الجانب الصهيوني، نظراً لوجود بعض السياسات التي تقوم بها السلطة من أجل تضييق الخناق وفرض المزيد من التشديد على القطاع.