السلطة الفلسطينية تصرف مليار دولار على قوات أجهزة الأمن..قبل الصحة والتعليم..

السلطة الفلسطينية تصرف مليار دولار على قوات أجهزة الأمن..قبل الصحة والتعليم..

لندن: على الرغم من فقدان السلطة الفلسطينية السيادة على أراضيها، وعدم سيطرتها على معظم أراضيها، لكنها تمتلك مؤسسة أمنية تحظى بأكثر من 20 في المئة من الموازنة العامة، مع عقيدة أمنية باتت تسيطر عليها فكرة الدولة، على حساب مشروع التحرر الوطني . حسب صحيفة “اندبندنت عربية” اللندنية.

ولم يكن دخول آلاف المسلحين الفلسطينيين الآتين من دول عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة العام 1994 مع تأسيس السلطة الفلسطينية، إلا بداية لتناقض لم يحسم إلا بعد سنوات بين فكرتين متناقضتين، “التحرر الوطني” و”بناء الدولة تحت الاحتلال”.

وجاء أول اختبار لتلك القوات خلال “انتفاضة النفق” العام 1996، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بينها وبين الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتكرر السيناريو نفسه خلال الانتفاضة الثانية مع بداية العام 2000 بتدمير إسرائيل معظم مقار الأمن الفلسطيني في المدن كافة، بعد اتهامه بالانخراط في عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.

لكن ذلك لم يستمر طويلاً، فقد طالبت “خريطة الطريق” للجنة الرباعية الدولية العام 2003 “بإعادة بناء أجهزة أمن السلطة وإعادة تركيز رؤيتها” على مواجهة “أولئك الضالعين في الإرهاب”، وتفكيك “قوات الإرهابيين وبناهم التحتية”.

وبعد عامين، نُفّذ ذلك عملياً عبر تبني السلطة الفلسطينية استراتيجية “سلاح شرعي واحد، قانون واحد، سلطة واحدة”، بعد إنشاء بعثة الشرطة الأوروبية لتنسيق الدعم مع الشرطة المدنية الفلسطينية، ومكتب التنسيق الأمني الأميركي، وأدى ذلك إلى حسم التناقض بين مشروعي التحرر الوطني والدولة لمصلحة الأخيرة، عبر إعادة تأسيس المؤسسة الأمنية وبنائها على “أسس مهنية”، إلى جانب إقامة أجهزة دولة يصفها كثيرون “بالمتضخمة”.

وتستحوذ المؤسسة الأمنية البالغ عدد أفرادها 53 ألفاً على نحو 20 في المئة من موازنة السلطة الفلسطينية (مليار دولار)، غالبيتها تذهب كرواتب، متقدمة بذلك على قطاعات الصحة والتعليم.

وعلى عكس المؤسسات الأمنية حول العالم، يحمل 92 في المئة من أفرادها رتباً عسكرية مرتفعة، بوجود 49.6 في المئة من الرتب بين ضابط ولواء، و43.4 في المئة ضباط صف، والبقية من الجنود.

شهادة

في المقابل، عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن “فخره بشهادة الخبراء الدوليين الذين قالوا إن أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية هو الأفضل في الشرق الأوسط”، مضيفاً أن “العقيدة الوطنية التي تستند إليها المؤسسة الأمنية هي الضمان الأساس لمستقبل فلسطين المحررة والمستلقة ذات السيادة وعاصمتها القدس”، لكن ذلك الفخر الذي أشار إليه اشتية يتحول طبقا للمنتقدين لأداء هذه القوات إلى عكسه مع انسحاب رجال الأمن الفلسطيني إلى داخل مقارهم مع أي اقتحام للجيش الإسرائيلي لمراكز المدن والقرى الفلسطينية، في إشارة إلى حجم الإشكال الذي يواجه المؤسسة الأمنية ومن ورائها السلطة الفلسطينية.