حسين الشيخ: “الأجهزة الأمنية ستستمِّر بمحاربة الإرهاب”..وفصائل المقاومة: “السلطة لم تُغيِّر سياسة التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمنيّ”

حسين الشيخ: “الأجهزة الأمنية ستستمِّر بمحاربة الإرهاب”..وفصائل المقاومة: “السلطة لم تُغيِّر سياسة التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمنيّ”
الناصرة-“رأي اليوم”من زهير أندراوس
قال حسين الشيخ، المسؤول الفلسطيني عن العلاقات مع إسرائيل وأحد أقرب مستشاري عبّاس، لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكيّة: نحن لسنا عدميون أوْ حمقى، ولا نريد فوضى، وأضاف نحن براغماتيون، ولا نريد أنْ تصل الأمور إلى نقطة اللا-عودة، مؤكّدًا أنّ الضّم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.

وتهدف الإستراتيجيّة التي حددها السيد الشيخ، كما أكّدت الصحيفة، إلى تذكير الإسرائيليين بالأعباء التي سيتحملونها في حالة تفكك السلطة الفلسطينية، وإثبات استعدادهم للسماح للسلطة بالانهيار إذا مرّ الضّم، وقال الشيخ: إمّا أنْ يتراجعوا عن الضم وأنْ تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أوْ أنهم يتبعون الضم ويعودون إلى احتلال الضفة الغربية بأكملها، وتابع: إذا تمّ تجريده من إمكانية قيام الدولة، فإنّ السلطة ستقتصر على أداء وظائف مدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، ممّا يجعلها بالفعل عميلاً للاحتلال الإسرائيليّ، ولن أقبل أنّ دوري هو مقدم الخدمة، فأنا لست بلدية أوْ جمعية خيرية، على حدّ تعبيره.

وقالت حركة (فتح)، في بيانٍ توضيحيٍّ حول تصريحات حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية، لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إنّ تصريحات الشيخ، للصحيفة، شخصت الحالة التي ممكن أنْ تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية. وأوضحت فتح، أن تصريحاته، شخصت “الأزمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن بينها عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب لجميع الموظفين، وحدوث قصور حقيقي في الخدمات المقدمة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافةً إلى عجز السلطة عن القيام بواجباتها بشكل عام.

وأكّدت فتح، إنّ سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسيًا وإعلاميًا بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، ممّا وضعهم على المحك أمام شعاراتهم.

وكان الشيخ، قال في وقتٍ سابقٍ إنّ ضّم الضفة، يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل، مضيفًا: إما أنْ يتراجعوا عن ضم الضفة، وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أوْ أنْ يستمروا في خطة الضم، وأنْ يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها، مؤكِّدًا أنّ السلطة لن تقبل بأنْ يكون دورها هو تقديم خدمة، متممًا: “لسنا بلدية أو جمعية خيرية”.

وأصر الشيخ على أنّ الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، ومحاربة الإرهاب، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، وقال: سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجيّ، مُشيرًا إلى أنّ التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاونًا مع إسرائيل.

وأثارت تصريحات الشيخ زوبعةً كبيرةً وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعيّ، كما أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن تصريحات الشيخ تثبت استمرار نهج السلطة، وأن قرار “التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال” لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يُمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله، عدا عن أنّ مقابلته لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة.

وشددت الجبهة بأن إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية “ستستمر في محاربة الإرهاب، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي” هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأنّ السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.

واعتبرت الجبهة أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات يؤكّد أنّ الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني، وأضافت بأن مطالبة الشيخ خلال المقابلة بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك إستراتيجية السلطة يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات.

من ناحيتها أّكّدت حركة حماس، أن تصريحات الوزير الشيخ حول منع العمليات الفدائية والمقاومة ضد الاحتلال، يؤكد من جديد أنّ قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني. واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي إستراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.

وشدد قاسم على أنّ استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدًا عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

وطالب السلطة والقيادة الفلسطينية بتطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني إستراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطنيّ، على حدّ تعبيره.