أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء وأسرى محررين وتواصل محاكمة الدكتور عادل سمارة في الضفة.

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء وأسرى محررين وتواصل محاكمة الدكتور عادل سمارة في الضفة.

رام الله-الضفة الغربية: شنت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء (3-6)، حملة اعتقالات سياسية، ضد نشطاء وأسرى محررين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن جهاز مخابرات السلطة في طولكرم اختطفت الأسير المحرر إسلامبولي بدير، بعد اقتحام منزله بطولكرم.

وإسلامبولي هو نجل الشهيد الشيخ رياض بدير أحد قادة معركة مخيم جنين في نيسان 2002 وقد استشهد وقتها داخل المخيم بعدما رفض عدة نداءاتٍ بالانسحاب، وتعرض أبناؤه ومنهم إسلامبولي للاعتقال المتكرر ولفتراتٍ طويلةٍ في سجون الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وفي السياق ذاته، اختطف جهاز الأمن الوقائي في طولكرم المدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين الناشط فهد ياسين، وأوضحت “محامون من أجل العدالة” أن “هذا الاعتقال ليس رسالة للنشطاء فقط وإنما لمحامين من أجل العدالة، حيث أن فهد أحد متطوعي محامون من أجل العدالة ولذلك لن نسكت”.

وفي جنين، اختطفت أجهزة أمن السلطة عددًا من كوادر حركة “فتح” في قباطية على خلفية سياسية، عرف منهم معتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب والذي تم الإفراج عنه لاحقًا.

وفي السياق ذاته، اختطفت قوة خاصة من مخابرات السلطة الأسير المحرر مجد كميل مساء أمس الثلاثاء، علمًا أنه أحد كوادر حركة “فتح” في قباطية، وأمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

إلى ذلك استدعى جهاز مخابرات السلطة في بيت لحم الناشط في الحراك العمالي موسى معلا للمقابلة صباح اليوم الأربعاء، في ظل حملة استدعاءات لنشطاء وحراكيين في الضفة.

ويخضع اليوم الأربعاء، الدكتور عادل سمارة للجلسة 23 للمحاكمة أمام محكمة صلح رام الله، والذي يُحاكم بناء على شكوى قدمت ضده نتيجة مواقفه المناهضة والرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال.

ويُذكر أن الدكتور سمارة تعرض للاستدعاء من جهاز المباحث العامة ومن ثم أحيل للنيابة العامة منذ ما يقارب أربع سنوات، بناء على شكوى على خلفية آرائه وأفكاره السياسية المناهضة لسياسات السلطة وللتطبيع.

وفي ذات السياق، من المتوقع أن يحال النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان كل من جهاد عبدو والدكتور عز الدين زعول وموسى القيسية من حراك، “بكفي يا شركات الاتصالات” للنيابة العامة في رام الله بناء على شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية.

وبدورها، أكدت “مجموعة محامون من أجل العدالة” على ضرورة الالتفاف حول هؤلاء النشطاء ومساندتهم، والدفاع عنهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية، دون المساس بهم أو احتجاز حريتهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية أن هذه المحاكمات تمثل خروجا على قواعد القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن لهم الحصانة في مواجهة هذه التجاوزات، مضيفة: “وحتى لا يتكرر يوم أسود آخر في تاريخ الحريات، كما حصل مع الناشط جاسر جاسر الذي أدين نتيجة التعبير عن آرائه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر”.