جيش التحرير الفلسطيني وجبهة النضال الشعبي يؤكدان رفضهما القاطع لكل قرار يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
دمشق-سانا: جددت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التأكيد على رفضها القاطع لكل قرار يتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي بيان أصدرته اليوم بمناسبة ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين تلقت سانا نسخة منه رأت الهيئة أن هذا القرار ظالم ويتنافى مع ابسط قواعد العدل والقانون الدولي ويتجاهل حقوق الشعب العربي الفلسطيني ويتماشى مع إرادة القوى الاستعمارية الغربية والمشروع الصهيوني ويؤكد أن ما تسمى المنظمات الدولية كانت وما زالت مرتهنة لإرادة قوى الشر والعدوان وتتحرك خدمة لأهدافها.
ودعت الهيئة القوى والفصائل الفلسطينية إلى وحدة الموقف والعمل والتمسك بخندق المقاومة الذي يجمعهم مع سورية الإباء والشموخ ونهجها القومي المشرف مؤكدة وقوفها إلى جانب الجيش العربي السوري الباسل في مواجهة الإرهاب وتطهير الأراضي العربية من رجسه ودحر الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وفي بيان مماثل دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى محاكمة قادة الكيان الصهيوني على ما يقترفونه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأكبر جريمة ضد الإنسانية على يد عصابات الحركة الصهيونية العالمية وطرده من بلاده واحتلال معظم أراضي فلسطين وهدم معالمها الحضارية واقتراف عشرات المجازر وجرائم الإرهاب والنهب والسلب.
وأدانت الجبهة الأنشطة التطبيعية التي تشهدها المنطقة على مستوى الدولة والمؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والفنية والرياضية وعدد من النخب والشخصيات المنسوبة لهيئات المجتمع مشددة على ضرورة الاستمرار في النضال بكل الوسائل المتاحة لسن قانون يجرم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين في 29-11-1947 تحت رقم القرار 181 استجابة لضغوط كبيرة مارستها الدوائر الصهيونية والدول الغربية المرتبطة بالمشروع الصهيوني.
وكانت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين أسهمت قبل وبعد قرار التقسيم في تمكين الصهاينة من السيطرة على 80 بالمئة من الأراضي الفلسطينية ودعمت العصابات الصهيونية الإجرامية في قتل الفلسطينيين وتهجيرهم.
التعليقات مغلقة.