حزمة من الحقوق المدنية في وثيقة الحوار اللبناني الفلسطيني وتنتظر مصادقة السلطة الفلسطينية
وصدرت عن الامن اللبناني وثيقة ملخصة تشرح الحقوق والمزايا وتصنفها على اعتبار انها حقوق مدنية الطابع للاجئين الفلسطينيين في لبنان مع التركيز على انها ليست حقوقا سياسية وتشمل الترتيبات وفقا للوثيقة اللبنانية التي اطلعت عليها راي اليوم عددا يساوي 292 الف لاجئي فلسطيني يتواجدون اليوم في داخل لبنان .
ولم يكتمل الحوار بين الطرفين بعد بخصوص نحو 110 الاف لاجئي فلسطيني مسجلين في لبنان ويحملون وثائقه ويقيمون في الخارج والشتات .
ووفقا لمضمون الحوار اللبناني الفلسطيني فحزمة الحقوق المدنية تشمل تمكين الفلسطينيين من ملكية عقاراتهم واملاكهم.
وتوثيق هذه العقارات في سجل العقار اللبناني الرسمي وفي البنك العقاري .
وتشمل ايضا الغاء منع العمل للفلسطينيين في نحو 42 مهنة.
وتشمل وضع بروتوكول خاص يسمح للاجئ الفلسطيني في لبنان وفي حالات الوظيفة في القطاعين العام والخاص بحساب سنوات الخدمة ضمن معادلة متفق عليها في سجلات الضمان الاجتماعي.
وتشمل المزايا والحقوق المدنية ايضا البناء في العقارات لما بعد الطابق الثاني وتشريع وقوننة العمالة الفلسطينية واصدار بطاقات لحقوق الاقامة الدائمة والسماح للمخيمات بوجود لجان امنية يتم الاتفاق على هويتها وعددها واسلحتها بالتنسيق مع اللجنة الامنية الوطنية العليا في مديرية الامن الوطني.
وتضم التوافقات التي حصلت بموجب الوثيقة ان يتبع حقوق الضمان الاجتماعي معاملة بالمثل في المؤسسات الصحية التابعة لمنظومة الضمانات الاجتماعية والعمل على برنامج تأمين صحي شامل .
وتعتبر هذه الوثيقة التي اطلعت على نصوصها راي اليوم بمثابة اعلان لحزمة الحقوق المدنية ورد وطني لبناني فلسطيني على مشاريع التوطين المحتملة.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد بحث هذه الحزمة مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في العاصمة الاردنية مؤخرا وحظيت مضامين الوثيقة بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية في الساحة اللبنانية.
وكذلك بموافقة غالبية الاطراف والتيارات اللبنانية .
ولا تزال السلطات اللبنانية للأسبوع الثالث على التوالي بانتظار توقيع مسؤول الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عزام الاحمد على هذه الوثيقة . التي تحاول السلطة تأخير المصادقة عليها.
وتقول اوساط لبنانية رسمية بان مضمون هذه الوثيقة سيتحول الى نظام لائحة قانونية وسلسلة تعليمات وسيكسب قوة تشريعية في حال التوقيع فلسطينيا عليها وسيتم تزويدها بعد صدورها كلائحة التعليمات ونظام قانوني وإيداعها لكل مؤسسات القرار السيادي اللبناني وللسفارات اللبنانية في الخراج.
التعليقات مغلقة.