ماذا يقول الوزير السابق حسن عصفور عن استعداد فريق عباس لتنفيذ “خطة ترامب..

حسن عصفور
ارتفعت في الآونة الأخيرة “الحملة الكلامية العامة” لقيادات من حركة فتح (م7)، المعروفة بحملة “لن نسمح – لن نقبل – لن نستمر وسوف…”، للرد على الحملة الشعبية الوطنية المتنامية لتطبيق قرارات “فك الارتباط” مع الكيان الإسرائيلي أمنيا، سياسيا واقتصاديا، والمفترض انها كانت ستبدأ فور صدورها ووضع آليات التطبيق من قبل تنفيذية المنظمة.

وبصورة مريبة، اتجهت سلطة الرئيس عباس الى خلاف ذلك، والسير بالاتجاه المعاكس، فواصلت التنسيق الأمني، بشكل مهين للشعب الفلسطيني وتمرده الوطني ضد قوات المحتلين في الأيام الأخيرة، وتقديم معلومات خاصة حول منفذي العمليات العسكرية في رام الله وغيرها، الى جانب تعدد قنوات الاتصالات واللقاءات الثنائية، مدنية وسياسية، وكلها بالذريعة المعيبة، انها ترسل رسالة الى الطرف الإسرائيلي، والتهديد بـ “قلب الطاولة”، لو استمرت في عملها التصعيدي.

ولأنها تشعر بداخلها “بخزي سياسي” من تلك الاتصالات واللقاءات، فهي لم تبادر مرة واحدة بكشفها، بل كلها جاءت عبر الإعلام العبري، ليجبر ممثلي السلطة في تلك اللقاءات باختراع “وهم التهديد” الذي يتم الحديث عنه منذ سنوات، مع كل إهانة سياسية – أمنية توجهها حكومة تل أبيب الى سلطة رام الله، ولا يحتاج المرء كثيرا من الجهد للضغط على آلة البحث في “غوغل” لتظهر كمية التهديدات التي كانت كفيلة بإزاحة الكيان قليلا لو نفذ 3 % منها…
ولأن “حبل كذبهم قصير جدا”، أعلن وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، بعد لقاء كان يفترض “سريته” مع شكري بشارة وزير مالية سلطة رام الله، كشفا بما تناوله اللقاء، والذي لم يشر له ابدا بيان بشارة الإكراهي بأنه التقى كحلون. (والذي يتمتع، بغير كل أعضاء حكومته، بتواصل لم يتأثر بأي “هزة” في العلاقات مع مسؤولي السلطة، من الوزير الأول الى وزير الارتباط مع إسرائيل حسين الشيخ).
بيان وزير مالية الكيان تحدث عن أن، “الاجتماع كان جزءاً من التنسيق الاقتصادي المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبحث القضايا الاقتصادية، خصوصاً أن كحلون يعد لخطة دولية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، سيتم تقديمها الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس”. وأوضح البيان أن “الخطة الإسرائيلية تتضمّن إقامة مناطق صناعية إسرائيلية – فلسطينية مشتركة، وتحسين العمل على المعابر في الضفة الغربية وتسهيل مرور البضائع والأشخاص، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية.
البيان الإسرائيلي، يؤكد أن القادم هو تعزيز الارتباط الاقتصادي بين الجانبين، وهو يخالف كليا قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وكذلك قرارات “التنفيذية”، بل وبيانات حكومة رام الله ذاتها، التي دعت لإعادة النظر في تلك العلاقة، مع محاولات “التريث” لإيجاد “البديل المناسب”.
ورغم مخاطر عدم الالتزام بالقرارات الرسمية، فإن البيان الإسرائيلي يكشف شكلا من أشكال “الكارثة السياسية”، وهي التبني الرسمي الفلسطيني عمليا لما تقدمت به الخطة الأمريكية المعروفة بـ “صفقة ترامب الإقليمية” في جانبها الاقتصادي، وفقا لما أعلن سابقا، وصرح به رئيس حكومة تل أبيب نتنياهو في خطاب قبل أسابيع، بأنه سيتم العمل على خلق مشاريع اقتصادية مشتركة في “منطقة ج”. (مساحتها 60% من الضفة والقدس).
عناصر التفاهم المشار لها في بيان كحلون، ولن تقم حكومة رام الله وبشارة على نفيها، رغم مرور أيام عليها، يشير الى أن الحديث عن رفض الخطة الأمريكية، ليس سوى كلام فارغ، ويبدو أن تصريح وزير خارجية تلك الحكومة رياض المالكي، حول إمكانية قبول الصفقة الأمريكية لو حافظت على “الحقوق الفلسطينية” رسالة ما للبدء عمليا بصياغة مفهوم “الحقوق الفلسطينية”، وجاء اتفاق كحلون – بشارة جزءا من تلك الخطة العملية”.
يبدو أن أحرف النفي والجزم في اللغة العربية لها ترجمة خاصة عند فريق “التحالف العباسي”، ودلالات غير التي يعرفها الفلسطيني، وتفسيرات لا يفهم مضمونها سواهم…
من ينتظر تنفيذ سلطة رام الله ورئيسها لأي قرار من قرارات فك الارتباط بالكيان، بأي جانب كان، عليه أن ينتظر أبدا.