سلطة رام الله توقف رواتب عدد كبير من محامي نادي الأسير..والخطوة نتيجة ضغوطات إسرائيلية وأمريكية على السلطة للمخصصات التي تدفعها للأسرى.

رام الله: أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، ان السلطة الفلسطينية برام الله أوقفت رواتب 27 محاميًا يعملون مع نادي الأسير منذ ستة أشهر لأسباب غير معلومة.
وقال مصادر خاصة” أن السلطة برام الله أوقفت صرف ميزانية نادي الأسير منذ شهريونيو/ حزيران، بعد أن كانت الحكومة تدفع 75 ألف شيكل شهريًا، في حين واصلت الحكومة دفع رواتب المحامين العاملين مع هيئة شؤون الأسرى.
وأفاد المصدر، أن المحامين مستمرون في عملهم رغم وقف رواتبهم لالتزامهم الوطني والأخلاقي أمام الأسرى وعائلاتهم، واصفًا وقف الرواتب بأنه “قرار جائر ولا أخلاقي”، خاصة أنها مقرّة ضمن ميزانية هيئة شؤون الأسرى منذ بداية العام”.
وأوضح المصدر ، أن هناك محاولات لإلحاق نادي الأسير بهيئة شؤون الأسرى، وتحويل مهامه من متابعة شؤونهم داخل السجون إلى الاعتناء بظروفهم بعد تحررهم وإعادة دمجهم في الحياة العامة، على أن تكون متابعة قضايا الأسرى خلال الاعتقال من اختصاص الهيئة فقط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوطات إسرائيلية وأمريكية على السلطة الفلسطينية على خلفية الأموال التي تدفعها للأسرى. ورغم أن الرئيس محمود عباس أكد أن هذه القضية خطٌ أحمر، الا ان اجراءات وقف رواتب أسرى محررين ومحاميين مستمرة.