محادثات المصالحة بين فتح وحماس..مصر تريد عودة السلطة إلى غزة وفتح ترحب بـ”شروط”!مصر تخشى من أن عدم إنجاز مصالحة سيؤدي إلى الحرب مع قطاع غزة
غزة/ رام الله: وصل وفد قيادي من حركة «حماس» إلى القاهرة، يوم الأربعاء، بدعوة من المخابرات المصرية لمناقشة احتمالات دفع عجلة المصالحة الفلسطينية إلى الأمام.
وترأَّس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، الوفد الذي ضم مسؤولين من الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران ومن قطاع غزة: خليل الحية وروحي مشتهى.
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، إن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية، وفق ما تم التوقيع عليه، خصوصا اتفاق 2011.
ويُفترَض أن يصل الأسبوع المقبل وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمناقشة المسؤولين المصريين فيما توصلوا له مع وفد «حماس».
وقال مسؤولون في حركة «فتح» إن الحركة رحبت بجهود مصر استئناف حوارات المصالحة، مبدية استعدادها للعودة الى النقطة التي توقفت عندها قبل المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، إن حركته جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للاتفاق الموقع العام الماضي، والذي يقوم على «استكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي ادارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة».
وأضاف: «الحركة مستعدة للعمل فوراً على انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي».
وأكد أن «فتح» مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره.
وتطلب «فتح» تسليم قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق الحالية قبل أي شيء، على أن يشمل ذلك الأمن والمعابر والجباية وسلطتي الأراضي والقضاء، وبلا أي شروط، لكن «حماس» تشترط أولاً رفع «العقوبات عن قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاعتراف بموظفيها السابقين ضمن كادر السلطة الفلسطينية»، وفقا لتقرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وتعمل مصر على طرح ورقة مقاربات جديدة تقوم على تلبية مطالب الطرفين خطوة بعد خطوة وتجاوز الخلافات.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية بعد تثبيت تهدئة في القطاع وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. وسيناقش المسؤولون المصريون حركة «حماس» حول تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الحالية، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ لاحقاً مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى مصر أن إزالة شرط رفع العقوبات سيقرب المسافات إذا تم اتفاق داخلي غير معلن أنها سترفع فوراً بعد تسليم الحكومة.
وتعتقد مصر أن دفع رواتب موظفي «حماس» من خلال قطر خلال الشهور الستة المقبلة، أزاح عقبة كبيرة من وجه الطرفين، بعدما طلبت الحركة سابقاً الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، ورفضت «فتح» الأمر باعتباره في عهدة لجنة متخصصة. وستطرح مصر إرجاء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة إلى حين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول متفق عليه قد يستمر شهرين أو أكثر من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة الأراضي والقضاء والأمن.
ويأتي التحرك المصري الجديد بعد أسبوع من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر من أن عدم إنجاز مصالحة سيجعل الحرب مع قطاع غزة أقرب في ظل التهديدات المتبادلة من الطرفين.
وترأَّس صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، الوفد الذي ضم مسؤولين من الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران ومن قطاع غزة: خليل الحية وروحي مشتهى.
وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، إن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية وإنهاء الحصار عن غزة، وبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية، وفق ما تم التوقيع عليه، خصوصا اتفاق 2011.
ويُفترَض أن يصل الأسبوع المقبل وفد من حركة «فتح» إلى القاهرة لمناقشة المسؤولين المصريين فيما توصلوا له مع وفد «حماس».
وقال مسؤولون في حركة «فتح» إن الحركة رحبت بجهود مصر استئناف حوارات المصالحة، مبدية استعدادها للعودة الى النقطة التي توقفت عندها قبل المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية، إن حركته جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للاتفاق الموقع العام الماضي، والذي يقوم على «استكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي ادارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة».
وأضاف: «الحركة مستعدة للعمل فوراً على انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي».
وأكد أن «فتح» مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره.
وتطلب «فتح» تسليم قطاع غزة بالكامل لحكومة التوافق الحالية قبل أي شيء، على أن يشمل ذلك الأمن والمعابر والجباية وسلطتي الأراضي والقضاء، وبلا أي شروط، لكن «حماس» تشترط أولاً رفع «العقوبات عن قطاع غزة وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاعتراف بموظفيها السابقين ضمن كادر السلطة الفلسطينية»، وفقا لتقرير صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وتعمل مصر على طرح ورقة مقاربات جديدة تقوم على تلبية مطالب الطرفين خطوة بعد خطوة وتجاوز الخلافات.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة الآن هو خطوة ضرورية بعد تثبيت تهدئة في القطاع وباعتبارها (المصالحة) مدخلاً لتوقيع تهدئة طويلة في غزة عبر منظمة التحرير على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014. وسيناقش المسؤولون المصريون حركة «حماس» حول تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الحالية، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ لاحقاً مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى مصر أن إزالة شرط رفع العقوبات سيقرب المسافات إذا تم اتفاق داخلي غير معلن أنها سترفع فوراً بعد تسليم الحكومة.
وتعتقد مصر أن دفع رواتب موظفي «حماس» من خلال قطر خلال الشهور الستة المقبلة، أزاح عقبة كبيرة من وجه الطرفين، بعدما طلبت الحركة سابقاً الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، ورفضت «فتح» الأمر باعتباره في عهدة لجنة متخصصة. وستطرح مصر إرجاء مناقشة مسألة السلاح في غزة العائد لفصائل المقاومة إلى حين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات لها تشارك فيها «حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول متفق عليه قد يستمر شهرين أو أكثر من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعاً، مع إمكانية تشكيل لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة الأراضي والقضاء والأمن.
ويأتي التحرك المصري الجديد بعد أسبوع من وضع مصر اتفاق تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر من أن عدم إنجاز مصالحة سيجعل الحرب مع قطاع غزة أقرب في ظل التهديدات المتبادلة من الطرفين.
التعليقات مغلقة.