مصر تشرف على مشروعات اقتصادية “أممية” في غزة بتمويل خليجي

القاهرة: أكد مصدر مطلع أن الأمم المتحدة ستشرع قريبا فى تدشين مشروعات إغاثية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية وستتولى مصر تنفيذ تلك المشروعات بشكل كامل.
وطمأنت قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية وفد حركة حماس الذي زار القاهرة مؤخرا حول رغبته في السعي لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة، عبر البدء في مشروعات لحل أزمات تلوث المياه وعدم توافر الكهرباء التي تواجه القطاع، واستمرار فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وقال مصدر أممي لـ”العرب” اللندنية، إن مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تمكن من توفير الأموال اللازمة للمشروعات الإغاثية في غزة، ويقوم بالتنسيق مع مصر وبعض دول الخليج العربي، بشأن ضخ تلك الأموال للقطاعات التي تعاني في غزة، لمنع حدوث انفجار شعبي داخل القطاع يؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المصدر، أن حركة حماس “لن تتسلم أي أموال خاصة بالمشروعات الإغاثية، وستتولى مصر عملية الإشراف الكامل على تلك المشروعات لمنع تسلل أموال ترسخ فصل غزة عن الضفة الغربية، وتقوم القاهرة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية حول تلك المشروعات والهدف منها، لتجنب غضب الرئيس محمود عباس الذي يرفض محاولات حماس الرامية إلى الالتفاف على شرعية السلطة”.
وبحسب المصادر، تخطط الأمم المتحدة لبناء محطات جديدة في غزة منها محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وبناء عدد من محطات تحلية المياه التي تشكل أزمة كبيرة في غزة بسبب تلوثها، وهو ما أدى إلى تفشي مرض السرطان بين عدد كبير من أبناء القطاع.
وتحاول مصر تخفيف وطأة الأوضاع في غزة خوفا من انفجارها وتأثيرها على الأمن القومي، بعد أن نجحت قوات الأمن في سد الكثير من الثغرات، ما أدى إلى تقويض الإرهاب في سيناء خلال الأسابيع الماضية.
وتخشى مصر وأطراف إقليمية ودولية فرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقوبات جديدة على غزة، خلال اجتماعات المجلس المركزي يوم 26 أكتوبر الجاري، وهو ما يهدد بنسف الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام ودفع القطاع لمواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.
وتتشاور القاهرة مع السلطة الفلسطينية حول ملفات تفعيل المصالحة مع حماس، وبناء جسور ثقة بينهما ووقف الحملات الإعلامية بين الجانبين، ووضع آلية عمل جديدة لتفعيل التفاهمات التي تم توقيعها أكتوبر 2017.
ونفى مسؤولون فلسطينيون لـ“العرب” ما يتردد عن البدء في تنفيذ أي مشروعات في غزة، لكنها محاولات تجري من أطراف إقليمية (تركيا وقطر) لتأكيد دعمها لحركة حماس ضد قرار السلطة الفلسطينية التي حذرت من ضخ أموال إلى القطاع دون التنسيق معها.
ويحاول الجانب الإسرائيلي عدم الإقدام على أي تحركات فردية في غزة تغضب السلطة الفلسطينية، خوفا من عدم التزام الرئيس عباس بالتنسيق الأمني الذي يساعد إسرائيل في عدم حدوث تصعيد في الضفة الغربية، وتعزز عملية “بركان” التي أدت إلى مقتل عدد من المستوطين في الضفة الغربية أخيرا من تلك المخاوف.
وتعمل الحكومة المصرية حاليا على نزع فتيل الأزمة الاقتصادية في غزة بتنفيذ المشروعات الإغاثية، بعد تعرض ملف المصالحة لانتكاسة بسبب العراقيل التي تضعها فتح وحماس، ومراوغة الأخيرة التي تدعم مشروعات إغاثية بشكل عاجل لوقف التصعيد على الشريط الحدودي مع إسرائيل.
وتواصل القاهرة تطوير معبر رفح وتأهيل الطرق المؤدية إليه والمناطق المحيطة به، وهو ما يشير إلى تحركات كبيرة لتخصيص منطقة تجارة حرة بين سيناء وغزة، لتنشيط الحركة التجارية التي تساعد في تنمية القطاع.
وتنسق السلطات المصرية مع الأمم المتحدة وإسرائيل لمنع حدوث تصعيد عسكري، وطالبت قيادات المخابرات المصرية حماس بضرورة الابتعاد عن السياج الحدودي ، والعودة إلى اتفاق التهدئة الموقع عام 2014، لكن حماس تشترط أن تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق الذي يقضي بفتح المعابر وكسر الحصار.