خدمة للمشروع الصهيوني.. هويدي: حصر عدد اللاجئين الفلسطينيين يهدف لتوطينهم

حذر مدير عام الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين على هويدي، من أن الترويج لمشروع أمريكي، يحصر عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألفاً فقط، يندرج في سياق الخطة الأمريكية الإسرائيلية، لاستهداف قضية حق العودة للاجئين، من خلال تجفيف الدعم المالي “للأونروا” لإضعافها أو إنهاء عملها بالكامل، وانتقال خدماتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خدمةً للمشروع الصهيوني.

توطين وتشتيت اللاجئين..

وقال هويدي أن ” الحديث عن حصر عدد اللاجئين بـ40 ألفاً فقط، رغم أن عدد سكان مخيم عين الحلوة للاجئين يقارب 100 ألف، بمعنى أقل من نصف عدد اللاجئين في مخيم واحد، يأتي في مسعى لتسهيل توطين اللاجئين، سواءً في الدول المضيفة أو في أي مكان مقترح ترحيلهم إليه مستقبلاً، لمحاصرتهم وتشتيتهم في دول العالم، كي تضمن دولة الاحتلال والولايات المتحدة، تفريغ القرار 194 من مضمونه، إذا طرح للتطبيق. حسب هويدي

ونوه إلى محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإنهاء وجود “الإونروا”، في يناير 2018 بإدعائه إنها “تديم مشكلة اللاجئين وما يسمى بحق العودة الذي يهدف لتدمير دولة إسرائيل، واستنكاره كذلك “تسميه أحفاد اللاجئين باللاجئين”.

ولفت إلى الاعتقاد السائد لدى الولايات المتحدة والاحتلال، أنه بإزالة الملف الأول عن طاولة المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، “ملف القدس”، جاء الوقت لإزالة الملف الثاني “اللاجئين والعودة”.

ويهدف العضو في مجلس النواب “داغ لمبورن” عن الحزب الجمهوري إلى تخفيض الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.

القرار 194.. مسؤولية الأمم المتحدة

وفيما يتعلق بإمكانية تجاوز الولايات المتحدة لدور الأمم المتحدة في قضية اللاجئين، أكد هويدي قائلاً: “لو بقيت “الأونروا” أو انتهت، لا يمكن شطب حق عودة اللاجئين، لأنه محمي بالقانون الدولي، أولاً القرار 194، والذي صدر قبل إنشاء ” الأونروا، مستدركا: “ابن اللاجئ يحمل صفة اللاجئ”.

وأضاف: “وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، البند 13 الفقرة الثانية، التي أشارت إلى حق كل شخص أن يغادر بلده ولديه حق العودة متى شاء”.

ونوه إلى أن “الأونروا” ليست مشكلة، وإنما هي الحل، لافتاً إلى أهمية الإشارة إلى الأمم المتحدة التي أوجدت قضية اللاجئين، بعد أن اعترفت بشرعية الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وفقاً لقرار التقسيم 181، الأمر الذي تسبب في تشريد 950 ألف لاجئ، ” الذين تضاعف عددهم إلى 8 ملاين لاجئ، مسجل 6 ملايين منهم في سجلات “الأونروا”.

واستدرك قائلاً: “الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الفشل في الضغط على الكيان الصهيوني، لتطبيق القرار 194، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات”.

وقال لمبورن لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن التشريع الأميركي الجديد سيؤدي إلى الإصلاح المطلوب إجراؤه في “أونروا”، ففي حالة استخدام التعريف الأميركي لمصطلح لاجئ، سينخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة أن التعريف الأممي لهم جعل ميزانية الوكالة تتضخم بشكل كبير، كما أدى إلى إبقاء قضيتهم حية إلى الأبد.

مسيرات العودة.. وقلب الموازين لإنهاء الأونروا

وفيما يتعلق بأهمية تشكيل لوبيات ضاغطة لمنع إنهاء وجود “الأونروا” حفاظاً على حق العودة للاجئين، أكد مدير الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، قائلاً: “الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة، تفهمان لغة القوة، وإذا كنا أقوياء في هذه المؤسسة الدولية نستطيع أن نفرض حقوقنا، إما إذا بقينا ضعفاء حكماً ستطبق هذه القرارات علينا، عاجلاً أم آجلاً”.

وشدد قائلاً: “حتى الآن لم يتم استثمار عضوية فلسطين، كعضو مراقب داخل الأمم المتحدة لتشكيل لوبيات داخل المؤسسة الدولية، للضغط على صانع القرار “.

ولفت إلى أهمية استمرار الفعاليات، أمام سفارات الدول المانحة للفت انتباه العالم لقضية اللاجئين، مستدركاً: ” هناك تقصير كبير من فلسطينيي الخارج في دعم “الأونروا”، وكذلك من جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

ويرى أن دعم استمرار مسيرات العودة في قطاع غزة، ودعم الانتفاضة وتصعيدها في الضفة الغربية والقدس، وكذلك الانتفاضة السلمية، سيقلب الموازين على الاحتلال والإدارة الأمريكية بشأن تمرير صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا.

وزعم لمبورن أيضا أن الفلسطينيين في غزة ليسوا لاجئين، بل هم أفراد يعيشون في ظل العنف والفساد السياسي، وأن القانون سيضمن أن من يحصل على المساعدة الإنسانية هو الذي يستحقها فقط