جريمة دستورية الكلمة للشارع.. رفض شعبي لقانون منع التظاهر نصرة لغزة

أثار القرار الصادر عن مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات “منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات”،تحت مبرر أنها”تعطّل حركة المواطنين وإرباكها،والتأثير على سير الحياة الطبيعية”،بعد المسيرة الجماهيرية التي تطالب برفع “العقوبات” عن قطاع غزة حالة من الرفض الشعبي العام لأنها تمس بحرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

فالفعالية التي كانت تحت عنوان #ارفعوا_العقوبات ، أوجدت صدى كبير في الشارع برام الله، ويبدوا أن هذا الأمر أقلق القيادة التي تفرض “العقوبات” على القطاع وجعلها تتحرك بسرعة لإصدار مثل هذا القرار ، الذي لاقى انتقادات كبيرة.

مهزومون وسينتقموا

كذلك ضجت شبكات مواقع التواصل الاجتماعي التي تهاجم القرار، وعقب الكاتب و المحلل السياسي مصطفي إبراهيم على ذلك قائلا (( “مستشار الرئيس عباس يصدر تعميما بمنع منح تصاريح لتنظيم المسيرات. ‫متوقع ان السلطة وفتح راح تكون المظاهرات لمرة واحدة مثل ما قلنا، هم مستمرون في التحريض والوقاحة، السلطة وفتح مش راح يعدوا حراك رام الله بسلام، واليافطات اللي علقوها وإنهم صرفوا على غزة ١٧ مليار دولار فضحتهم أكثر وبيان الحكومة الْيَوْمَ كان واضح، لذا فهم مهزومون وسينتقموا من الناس بغباء ووقاحة )).

وراى الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز ” مسارات ” هاني المصري، إن القرار الصادر عن السلطة بخصوص منع المسيرات خلال فترة العيد مخالف للقانون الذي لا ينص على الحصول على تصاريح لتنظيم المسيرات بل يحدد تقديم إشعار بها حتى تقوم السلطة بتأمينها وحراستها ومنع الفوضى والمساس بالأمن والنظام العام.

وأوضح المصري وفق تقرير” وكالة قدس نت للأنباء”، بأن الحراك هدفه رفع العقوبات عن غزة وليس اسقاط السلطة أو الرئيس أو فتح وهذا مطلب تستجيب له أغلبية الشعب الفلسطيني الساحقة بما في ذلك فتح وأفراد الأجهزة الأمنية،الذين صور لهم ان فتح هي المستهدفة، وان ما يجري لصالح حماس، وهذا مخالف تماما للحقيقة.

ونوه أن استمرارية هذا التحرك ونجاحه في تحقيق هدفه يتطلب برفع الإجراءات العقابية حصر شعاراته وفعالياته في هذا الهدف بعيدًا عن التخوين والتكفير والإقصاء والتحريض، لتجنب الغرق في صراعات داخلية تبعدنا عن التناقض الرئيسي مع الاحتلال، فالمعركة ليست مع السلطة أو الرئيس، رغم الحاجة الماسة إلى تغيير السياسات ووظائف السلطة. فالكل الفلسطيني، مع استثناءات قليلة جدًا، رغم التباينات الكبيرة في وجهات النظر والمصالح والتحالفات في قارب واحد، ومستهدف من المخططات المعادية الأميركية والصهيونية، وعلى رأسها “صفقة ترامب”.

يشكل مساساً بالقانون

الفصائل الفلسطينية من جهتها استنكرت هذا القرار،و قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم :” إن قرار السلطة بمنع التظاهرات في الضفة الغربية، هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني، ومواصلة لسياستها في القمع ، وكبت الحريات ، وحرمان لجماهير شعبنا من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية”.

واضح أن هذا القرار يكشف رغبة السلطة في إسكات الأصوات الرافضة “للعقوبات الإجرامية” ، ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية؛ كما جاء في البيان.

كما و استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشئون المحافظات بخصوص “منع تصاريح لتنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات”، تحت مبرر أنها “تعطّل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية”، معتبرة أنّ هذا القرار يُشكّل مساساً بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي، وبالتالي فإن القرار للشارع.

وأكدت الجبهة أن “أجهزة السلطة الحاكمة غير مخولة ولا تملك الصلاحية وفقاً للقانون لمنع أي تجمعات سلمية، حيث أن القانون الأساسي يؤكد على سيادة الحريات العامة والحق في التجمعات السلمية”، لافتة أن” هذه التبريرات لا يمكن أن تخدع أحداً وأن هدفها الحقيقي هو منع الحراك الجماهيري من التعبير عن رأيه برفض العقوبات الإجرامية المفروضة على القطاع.”

رفع الغبن والظلم

وفي السياق اعترضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،على قرار الحكومة في منع تظاهرات الاحتجاج في الضفة الفلسطينية بذريعة عيد الفطر، وقالت إن “من كان حريصاً على توفير الهدوء لشعبنا في إجازة العيد، كان حرياً به رفع الغبن والظلم عن أهلنا في القطاع وإعادة حقوقهم إليهم ليتنعموا هم أيضاً بأفراح العيد.”

وقالت الجبهة إن السلطة “تتلاعب” بالقوانين بطريقة لا تخدم إلا مصالحها ومصالح فئات بعينها،” مؤكدة أن” حق التظاهر مكفول لشعبنا في كل زمان ومكان، بموجب القوانين والتي لا صلاحية لأحد أن يعلق العمل بها متى شاء وبطريقة “مفضوحة الأهداف والمقاصد”.

بينما أكدت الناطق الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطين ، وفق تقرير” وكالة قدس نت للأنباء”، بأن “محاولات القمع والتشويه والتهديد والمنع للتظاهرات في مدن الضفة الفلسطينية والرافضة للعقوبات على قطاع غزة تصادم مع إرادة الجماهير الحرة والواعية التي تحفظ الوحدة وتصونها وترفض الظلم الواقع بأدوات السلطة وسطوتها على المحاصرين من أبناء شعبنا في غزة.”

ودعت لجان المقاومة قيادة السلطة إلى “التجاوب الفوري من مطالب شعبنا في الضفة وقطاع غزة وكل الأحرار والغيورين من أبناء شعبنا الفلسطيني برفع العقوبات وتعزيز الوحدة وإنهاء الإنقسام على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب مؤسسات الشعب الفلسطيني السيادية على أساس المشروع الوطني التحرري في مواجهة الإحتلال والعدوان الذي يستهدف قضيتنا وهويتنا الفلسطينية .”

جريمة دستورية

هذا و أصدر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات تعميما يمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات بالضفة الغربية.

ووفق التعميم الذي أوردته وكالة “وفا”، فانه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.

وتفرض السلطة “عقوبات” شديدة على قطاع غزة تطال رواتب الموظفين وقطاع الصحة والتحويلات الطبية وجوازات السفر والكهرباء وغيرها.

من جهته انتقد المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية، عصام عابدين،في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،تعميم الرئاسة الفلسطينية، وقال إن منشوره العلني بمثابة بلاغ جزائي إلى النائب العام الفلسطيني لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام (الدعوى الجزائية) ضد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات لارتكابه جريمة دستورية.

ولفت عابدين إلى أن هذا البلاغ جاء عملاً بأحكام نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، التي أكدت بالنص الصريح أنه “لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ عنها النائب العام أو أحد مأموري الضبط القضائي”.

وقال عابدين إنّ “التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي وهو حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان مؤكد عليه في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ومؤكد عليه أيضاً في نصوص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998”.