أبو مرزوق: زمن سيطرة “فتح” على أطراف القضية ولى..وهناك عروض أوروبية مصرية لتخفيف الحصار!

غزة: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق اليوم الخميس، إنّ ” الزمن التي تسيطر فيه فتح على كل اطراف القضية الوطنية قد ولّى، مضيفاّ أنّه “يجب الالتزام بالقانون الأساسي باعتبار رئيس التشريعي رئيسا مؤقتا للسلطة حال شغور منصب الرئيس”.
وأضاف أبو مرزوق في تصريحاتٍ صحفية، أنّ “حماس ترحب بإجراء اي مصالحة مع فتح لكن يجب أن يسبقها رفع كامل للإجراءات العقابية ضد غزة”.
وأوضح، أنّه “من المعلوم أن هناك اجراءات اتخذتها فتح ضد غزة بعيدا عن الحوار الوطني وعن منطق الاخوة، ولا بد لها قبل الحديث عن أي مصالحة العمل على رفعها؛ فلا يمكن الحديث عن حوار بناء في ظل استمرار الاجراءات العقابية التي اوصلت غزة لحافة الانهيار”.
ولفت إلى، أن حركته شاركت في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر اكتوبر الماضي، رغم تطبيق فتح لبعض اجراءاتها العقابية ضد القطاع، “ثقة منا أن المصلحة الوطنية دائما ستتغلب في نهاية المطاف، لكننا فوجئنا بفرض المزيد من هذه الاجراءات، ويصعب على أي قيادة في حركة حماس الحديث تحت الضغط والاجراءات اللاوطنية التي تتخذ ضد القطاع”.
وتابع، أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوما، حتى اجراء الانتخابات التي أفرزت ابو مازن في مقعد الرئاسة واعادت احياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له”.
وأكدّ أن رئاسة التشريعي هي التي تستطيع أن تكون في مقعد رئاسة السلطة في حال شغوره، بحسب نص القانون الأساسي، مشيراً إلى، أن فتح تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مضيفا: “فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير اسلوبها، ويجب ان تلتزم بالقانون الأساسي”.
وأكمل، “إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه”.
وحول هدنة طويلة الامد مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد أبو مرزوق، أنّ حركته “لم تطرح أو تتلقى أي عرض بشأن تهدئة طويلة المدى مع الاحتلال”، مشيراً أن “ما ينشر حول الامر في مجمله تسريبات وتصريحات من الاحتلال”.
وأضاف، “أن الحركة لم تطرح في أي مرحلة ورقة متعلقة بتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال ولن تطرحها في المستقبل لطبيعة ظروف المرحلة السياسية الراهنة واختلال موازين القوى، وهي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني”.
وذكر أنه في حال جرى بلورة موضوع كامل فستتم دراسته، “لكن لهذه اللحظة لم يصل للحركة أي أمر بشكل رسمي ومحدد بما يريده الطرف الآخر ويسعى اليه، وما يطرح حديث وسائل اعلام لا واقع له”.
وأوضح، أنّ “حماس تلقت عروضا شفوية بشأن تخفيف الحصار عن غزة والاتحاد الاوروبي اعلن عن رصد أموال لذلك”.
وأشار إلى، أنّ “النرويج ومصر الطرفان الاساسيان في بحث عروض التخفيف عن القطاع”.
ذكر أن الاتحاد الاوروبي أعلن عن رصد مبالغ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، اضافة الى وعود مصرية بتحسين الوضع الانساني من خلال فتح المعبر وتزويد القطاع بالكهرباء وغيرها من الوعود.
واستدرك: “هذا الحديث سمعناه سابقا من أطراف مختلفة وعلى الأرض كان القليل من التطبيق”، لافتا إلى تجربة مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد عدوان 2014، حيث أعلن عن جمع خمسة مليارات دولار، فيما لم توف العديد من الاطراف بالتزاماتها باستثناء بعض الدول الخليجية.
وأشار إلى، أنّ “الباب مفتوح للمساعدات من كل الاطراف، ويجب الفصل بين الجانب الانساني والرغبات السياسية التي عانت بسببها غزة، وينبغي الولوج في حل مشاكل القطاع”.
وأكدّ أن الاحتلال مسؤول مباشرة عن تدهور الأوضاع في غزة، إضافة الى المسؤولية الجزئية للسلطة التي تواصل فرض اجراءاتها العقابية ضد غزة، والمجتمع الدولي الذي افرز السلطة الفلسطينية ووضع الشعب الفلسطيني في مأزق كبير تجاه الأوضاع السياسية التي يعيشها المواطنون.