إحتجاجات برام الله تطالب رئيس السلطة محمود عباس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات لناشطي المقاومة ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال.

طالبت عائلات فلسطينية رئيس السلطة محمود عباس، بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين على خلفية سياسية في سجون أجهزته بالضفة الغربية المحتلة. ونظم أهالي المعتقلين السياسيين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في مدينة رام الله؛ تنديدا بمواصلة نهج الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، والذي استهدف مائة مواطن فلسطيني، وفق ما أعلنت عنه “لجنة أهالي المعتقلين”.

وأشار الأهالي، خلال الوقفة التي عمدوا إلى تنظيمها وسط مدينة رام الله بعد منعهم من الاعتصام أمام مقر رئاسة السلطة الفلسطينية، إلى أن عددًا من أبنائهم المعتقلين حاليًّا لدى أمن السلطة كانوا قد أمضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جمال الطويل، خلال مشاركته في الفعالية الاحتجاجية: “هناك عملية استهداف بحق أبناء الحركة الإسلامية والجهاد الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني عمومًا”. ودعا الطويل، رئيس السلطة إلى تبني موقف جاد تجاه قضية الاعتقالات السياسية، مطالبًا إياه بوقف جميع الاعتقالات في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى امتناع المحاكم الفلسطينية عن توجيه تهم محددة على خلفية سياسية للمعتقلين؛ إذ تكتفي بالقول “إنهم معتقلون على ذمة الرئيس أو المحافظ”، في حين أن مصير بعض هؤلاء لا يزال مجهولا، وفق قوله. وكانت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” في الضفة الغربية المحتلة، قد وثّقت اعتقال أجهزة السلطة 97 مواطنًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت في بيان سابق لها، أن غالبية الاعتقالات التي أعقبت خطاب عباس، في اجتماع قيادة السلطة بتاريخ 19 آذار/ مارس الماضي، استهدفت أسرى محرّرين أُفرج عن بعضهم بعد مدّة من الاعتقال، فيما يتواصل اعتقال الباقين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي تهمة.

وأكدت أن بعض المعتقلين تعرّض لتعذيب شديد في سجون السلطة، وأن بعضهم حصل على قرارات قضائية بالإفراج عنهم ولا يزالون رهن الاعتقال؛ حيث تمتنع أجهزة السلطة عن الانصياع لهذه القرارات.