محمود عباس يرتب هيئات م.ت.ف ويخطط للإطاحة بـ”الزعنون” من رئاسة “المجلس الوطني” ويسمي مقربين منه “للجنة التنفيذية”

رام الله: عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، لقاء مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في العاصمة الأردنية عمّان، واتفقا على الترتيبات الأخيرة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من الشهر المقبل.
وقال مسؤول فلسطيني بارز في تصريح إلى «الحياة» اللندنية، أنه «جرى خلال اللقاء الاتفاق على تعيين 70 عضواً جديداً من المستقلين في المجلس الوطني بدلاً من سبعين عضواً توفوا في السنوات العشرين الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس».
وسينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية جديدة في منظمة التحرير، غالبيتها من قيادات حركة «فتح» التي تهيمن على النظام السياسي الفلسطيني. وقال مسؤولون في الحركة أن الرئيس عباس «يفضل اختيار عدد من مساعديه والمقربين منه في عضوية اللجنة، وأن من الأسماء التي تتردد على نطاق واسع كل من صائب عريقات ومحمود العالول ومحمد اشتية وعدنان الحسيني».
وأفادت مصادر في «فتح» بأن «النية تتجه إلى تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني بدلاً من الرئيس الحالي سليم الزعنون الذي يقوده منذ أكثر من ثلاثين سنة». ومن الأسماء المرشحة لتولي المنصب كل عزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في «فتح»، وروحي فتوح مسؤول العلاقات الدولية في الحركة.
ومن المتوقع بقاء ممثلي الفصائل في اللجنة التنفيذية في مواقعهم مثل تيسير خالد ممثل «الجبهة الديموقراطية»، صالح رأفت ممثل حزب «فدا»، حنا عميرة ممثل حزب «الشعب»، أحمد مجدلاني ممثل «جبهة النضال الشعبي»، واصل أبو يوسف ممثل «جبهة التحرير الفلسطينية»، محمود إسماعيل ممثل «جبهة التحرير العربية» وسليم البرديني ممثل «الجبهة العربية الفلسطينية».
وأعلنت «الجبهة الشعبية» مقاطعتها المجلس «بسبب عقده داخل الوطن المحتل»، مطالبةً بعقده في الخارج. كما أعلنت حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» عدم مشاركتهما في اجتماعاته «بسبب عدم الاتفاق على تركيبته وعلى جدول أعماله».
ويرى مراقبون في انعقاد المجلس من دون مشاركة “حماس”والجهاد” وعدد من الفصائل والشخصيات والرموز الوطنية تكريساً للانقسام وللانفصال في النظام السياسي.