على طريق إلغاء معاهدة “وادي عربة” مع اسرائيل..”التحرير” مفردة تعود للدبلوماسية الأردنية
عمان: بدأ الاردن بخطو خطوات عملية تؤكد جديته في التوجه نحو إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل “وادي عربة”، ما لم تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن جعل القدس عاصمة لإسرائيل، وتوقف إجراءاتهما الأخرى التي تخططان لتنفيذهما قريباً والمتعلقة بيهودية الدولة بالنسبة لإسرائيل، وتمكينها من فرض سيادتها على كامل الضفة الغربية.
أولى الخطوات الأردنية تبدت بشكل جلي، في لغة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال لقائه يوم الإثنين، في كنيسة العذراء الناصرية بعمان رؤساء الكنائس في المملكة لتهنئتهم بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، والتي خلت من الدبلوماسية الأردنية المعهودة بالنسبة للقضية الفلسطينية، بعد توقيع اتفاقية وادي عربة” عندما قال: “إنه لن يهدأ بال للأردنيين وإخوتهم الفلسطينيين إلا بتحرير كافة الأراضي التي احتلت عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، لافتاً إلى أن الحق لا يمكن أن ينقلب إلى باطل والباطل لا يمكن أن يستمر”، كما نقل موقع 24 الإماراتي.
تغيير كبير
فالدبلوماسية الأردنية دأبت منذ توقيع اتفاقية السلام على القول، بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الجلوس إلى طاولة المفاوضات تفضي إلى إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني على حدود عام 1967 والإسرائيلي على حدود عام 1948، وأن القوة والعنف لا يمكن أن تحسم هذا الصراع، وبالتالي فإن استخدام مفردة “تحرير” الأراضي الفلسطينية مفردة جديدة على الدبلوماسية الأردنية، وتشي إلى أن عقلية الدولة الأردنية بدأت تشهد تغييراً كبيراً في النظرة إلى هذا الصراع.
صلف إسرائيلي- أمريكي
وطبعاً مرد هذا التغيير الكبير يعود إلى “الصلف الإسرائيلي والأمريكي” الذي بدأ يشهده ملف عملية السلام، والذي يعود بهذه العملية إلى المربع الأول، بعد أن نسف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، كل ما حققته عملية السلام منذ توقيع اتفاقية “وادي عربة”، والتي أكدت على أن للأردن الحق في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع إبقاء ملف القدس ضمن مفاوضات المرحلة النهائية.
صفقة القرن
هذا بالإضافة إلى أن الأردن بدأ يستشعر من السياسات الأمريكية الأخيرة في المنطقة، تصميماً على تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن، والتي يعتبر الأردن أنها ستكون على حساب مصالحه الوطنية، بما تتضمنه من تهجير للفلسطينين إلى المملكة، لتنفيذ يهودية الدولة العبرية.
تهديد
وثاني الخطوات الأردنية التي تهدد بإلغاء معاهدة السلام هي توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب للحكومة بإبلاغ الجانب الإسرائيلي أنها لن تجدد تأجير الأراضي في منطقتي الباقورة والغمر، بحسب نص الاتفاق الموقع بين الجانبين.
وتتزامن هذه التوصية مع وجود مذكرة نيابية موقعة من قبل مجموعة من النواب بهذا الخصوص.
وبحسب تصريحات صحفية لعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور إبراهيم أبو العز، فإن اللجنة القانونية تعكف حالياً على تسجيل خروقات معاهدة “وادي عربة” الكثيرة، فيما تستعين بخبراء في هذا المجال لتقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب مع توصيات تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة.
وأكد أبو العز على أن المطالبة بتجميد وإلغاء هذه الاتفاقيات هو حقّ مشروع للأردن في حال خالف الكيان الصهيوني الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مؤكداً وجود عدة خروقات مسجلة في عدة قضايا من أهمها المياه، إضافة إلى المناهج الدراسية التي تدرس في مدارسهم وتحرض على الأردن والعرب والمسلمين وتهدد السلم والتعايش الموجودة في بنود الاتفاقية، إضافة إلى التعديات الأخرى ومنها قتل مواطنين أردنيين.
تحشيد عربي ودولي
وثالث الخطوات الأردنية يأتي بمحاولة التحشيد عربياً ودولياً لإبطال مفعول السياسات الأمريكية في المنطقة، قبل أن تضطر المملكة إلى اللجوء إلى الخيار الأصعب وهو إلغاء المعاهدة.
ويؤكد ذلك ما كشفه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير محمد الكايد، في تصريحات صحفية، أن المملكة تجري مشاورات لعقد اجتماع لجنة وزراء الخارجية العرب المشكلة لمتابعة ملفّ القدس وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الكايد، أن الوزارة ما زالت تعكف هذه الأثناء على تحديد موعد للاجتماع، فيما سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من المشاورات مع الوزراء المعنيين