الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يرفض إعلان ترامب بشأن القدس
في وقت سابق اليوم استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به مصر الى مجلس الامن يرفض اعلان دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلى ونقل سفارة بلاده اليها.
وصوتت أربع عشرة دولة لصالح مشروع القرار مقابل اعتراض الولايات المتحدة فقط.
مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور قال “من المؤسف ان تختار الولايات المتحدة تجاهل القانون الدولي والتخلي عن الاجماع العالمي بشأن القضية الفلسطينية مقابل محاباة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم عل حساب حقوقنا المشروعة وعدالة قضيتنا”.
وأكد منصور أن الرفض التام للقرار الامريكي والتوافق الدولي بشأن القدس بات جليا وكانت الرسالة اليوم صريحة ان جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بوضع مدينة القدس وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ملزمة قانونيا ويجب احترامها دون استثناء.
وأوضح منصور أن الفيتو الامريكي اليوم حال دون اعتماد مشروع القرار لكن الارادة الدولية ستجد أطرا أخرى لتعتمد مواقفها خلال الايام القليلة القادمة ونتيجة التصويت ما هي الا تأكيد وتعزيز لموقف المجتمع الدولي الذي يعترف بخصوصية وضع مدينة القدس ومركزيتها وبالحق الفلسطيني في المدينة.
وكان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أعلن فى وقت سابق اليوم ان الفلسطينيين سيتوجهون للحصول على دعم من الجمعية العامة للامم المتحدة في حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” ضد مشروع القرار المصرى مبينا أنه ستتم دعوتها لجلسة طارئة تحت عنوان “متحدون من أجل السلام”.
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف حذر من الخطوات الأحادية التي تتسبب في تأجيج حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معلنا استعداد بلاده للقيام بدور الوسيط في تسوية هذا الصراع “ودعمها إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
وأدعت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة نيكى هيلى فى كلمة لها أن مشروع القرار “لا يصب في مصلحة السلام في الشرق الاوسط”.
وقالت إن “إعلان ترامب الخاص بالقدس ونقل السفارة اليها لا يعنى أننا اعترفنا بالقدس عاصمة ل/اسرائيل/وانما سننتظر المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين لتقرر ذلك”.
من جهته اعتبر مندوب بريطانيا لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت أن قرار الولايات المتحدة خاطئ ولا يخدم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين داعيا الادارة الأمريكية إلى التراجع عنه فورا.
وقال “صوتنا لصالح مشروع القرار المصري لأنه يأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية السابقة لمجلس الامن ولا سيما القرارات 242 و476 و487 و2334”.
وشدد رايكروفت على أن تحديد الوضع النهائي للقدس لا يكون إلا من خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
أما مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر فقال إن “تصويتنا كان لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مصر برفض قرار ترامب ما يؤكد موقفنا الذي يدعو الأسرة الدولية إلى الأخذ بعين الاعتبار وضع القدس كأساس لحل الدولتين” مشددا على أن “بلاده لا تعترف بأي سيادة لـ/اسرائيل/ على القدس الشرقية منذ اتخاذها تدابير أحادية بضمها في العام 1980” .
من جانبه أكد مندوب الأورغواي لدى الأمم المتحدة إلبيو روسلي رفض بلاده الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي معتبرا أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدد /حل الدولتين/ الذي يعتبر الخيار الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أما مندوب بوليفيا لدى الأمم المتحدة ساشا سواريز فقال إن “الخيار الوحيد على المدى الطويل هو /حل الدولتين/ حيث يكون هناك تعزيز لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية”.
موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف شدد على أن “الأمم المتحدة متمسكة برؤية أن القدس قضية وضع نهائي يتعين حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة”.
من جهته مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا جدد موقف بلاده الداعي إلى رفض القرار الأمريكي بشأن القدس واصفا إياه بـ/الأحادي والمرفوض/ داعيا المجتمع الدولي إلى رفض أي قرار أحادي من شأنه إدخال تعديلات على الوضع القانوني للمدينة.
ورأى أبو العطا أن أي محاولة لتغيير الحقائق على الارض في القدس تعد من الاجراءات الاحادية غير القانونية التي لا ترتب اي آثار قانونية لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار الجمعية العام 181 لعام 1947/.
ودعا أبو العطا إلى رفض كل القوانين التي اتخذتها سلطات الاحتلال والتي تهدف الى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لكيانها الغاصب مشيرا إلى أن قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 جاء ليؤكد مجددا وبلغة قانونية واضحة لا لبس فيها على ادانة كل الاجراءات الرامية لتغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن بينها القدس الشرقية.
وكان ترامب أعلن فى السادس من الشهر الجارى اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلى الغاصب فى خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولى والقرارات الدولية.
وأثار القرار غضبا عارما واحتجاجات واسعة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة الى جانب موجة انتقادات دولية واسعة مؤكدة أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومحذرة من عواقبه.