السعودية توقف الملياردير الوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله وعشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين ..

ذكرت وسائل إعلام سعودية، مساء السبت، أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة منذ ساعات أوقفت 10 أمراء
اسماء الموقفين حتى الان
الوليد بن طلال ( الملياردير )
متعب بن عبدالله ( الحرس الوطني )
تركي بن عبدالله ( امير الرياض )
تركي بن ناصر ( رئيس مصلحة البيئة )
الوليد البراهيم ( mbc )
خالد التويجري ( الديوان الملكي )
عادل فقيه ( التخطيط الاقتصاد،امانة جدة )
عمر الدباغ ( هيئة الاسثمار )
صالح كامل وابناءه
ابراهيم العساف ( المالية )
الطبيشي ( المراسم الملكيه )
بن لادن ( المقاول المعروف ) سعود الدويش ( stc )
خالد الملحم ( الخطوط السعوديه)
.
وأكد حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الحكومة السعودية، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق.
واعتقلت اللجنة كذلك عشرات الوزراء السابقين،قيل أن عددهم بلغ 30 ،و المسؤولين السابقين. وأنها أعادت فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.
وتحدثت مصادر إعلامية كذلك عن إيقاف مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال البارزين صالح كامل و نجله، ووليد الإبراهيم رئيس مجموعة “ام بي سي” و بكر بن لادن.
اسماء الذين تم اعتقالهم في السعودبة الْيَوْمَ حتى الان
1_ الامير متعب بن عبدالله
2_الامير الوليد بن طلال
3_الامير تركي بن ناصر
4_عادل فقيه
5_خالد التويجري
6_عمرو الدباغ
7_الوليد البراهيم
8_صالح كامل
9_تركي عبدالله بن عبدالعزيز
10_عبدالله صالح كامل
11_ابراهيم العساف
12_محي الدين صالح كامل
13_الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق
14_خالد الملحم
15_سعود الدويش حق الاتصالات
16_بكر بن لادن
17_حسين العمودي
18_تركي بن عبدالله بن محمد
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، أنه تم “تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، وإصدار أوامر منع السفر والقبض ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم في المتورطين في قضايا الفساد.”
وأضاف البيان “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.