القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية: ـ الدعوة لعقد المجلس الوطني بدون الإجماع الوطني تكريس لحالة الانقسام, وخروجاً عن كل التوافقات ولا يمثل شعبنا ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا. ـ إن ما يجري الإعداد له في رام الله, عملية تضليل وتزوير جديدة لإرادة شعبنا,تمهيداً للانخراط في المسار السياسي الأمريكي لعقد المؤتمر الإقليمي.
القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية:
ـ الدعوة لعقد المجلس الوطني بدون الإجماع الوطني تكريس لحالة الانقسام, وخروجاً عن كل التوافقات ولا يمثل شعبنا ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا.
ـ إن ما يجري الإعداد له في رام الله, عملية تضليل وتزوير جديدة لإرادة شعبنا,تمهيداً للانخراط في المسار السياسي الأمريكي لعقد المؤتمر الإقليمي.
كان ذلك في بيان صحفي صادر عن القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية تعقيباً على الدعوات لعقد مجلس وطني فلسطيني بصيغته القديمة في رام الله جاء فيه:-
لقد أصبح واضحاً أن هناك نوايا مبيتة لدى القيادة المتنفذة في /م.ت.ف/ لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بصيغته القديمة المنتهية ولايتها القانونية والتنظيمية والسياسية, في محاولة لتجديد ما يسمى بشرعية هذه القيادة مع تعديلات في أعضاء اللجنة التنفيذية, وبما يؤدي للانخراط والمشاركة في المسار السياسي الذي تعد له الإدارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني ودول عربية, لعقد المؤتمر الإقليمي للقضية الفلسطينية, ليشكل ذلك غطاء لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني وإعلان إنهاء الصراع العربي الصهيوني, وإقامة تحالف استراتيجي مع هذا الكيان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة.
إن القيادة المركزية لفصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تحذر مما يتم الإعداد والتحضير له من قبل القيادة المتنفذة في رام الله المنتهية ولايتها بعيداً عن الإجماع الوطني, لأن ذلك يمثل خروجاً واضحاً على ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة, وسيؤدي إلى تكريس حالة الانقسام المدمرة, ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا لشعبنا.
إننا نؤكد أنه ليس من حق أحد قيادةً أو فصيلاً أن يحتكر القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبل شعبنا وقضيتنا وحقوقنا الوطنية, كما أنه لا يحق لأحد الاستئثار بمنظمة التحرير ومؤسساتها والتحكم بسياساتها ونهجها التحرري.
إن فصائل المقاومة الفلسطينية ترفض الدعوات لعقد المجلس الوطني في رام الله في ظل حراب الاحتلال وأجهزة أمن السلطة التي تنسق معه ضد أبناء شعبها, ونعتبر أن استمرار الإمعان في هذه الخطوات الغير قانونية والغير شرعية, سيؤدي إلى كارثة وطنية كبرى يتحمل مسؤوليتها أولئك اللذين يشاركون في هذه المهزلة التي لا تمثل شعبنا, وندعو إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ليعبر عن إرادة شعبنا الحرة .
دمشق:17/8/2017م المكتب الصحفي