شهد قطاع غزة في الأسبوع الأخير تطوراً لافتاً، بالإعلان عن توصل وفد من «حماس» إلى تفاهمات أمنية مع الحكومة المصرية، وأخرى سياسية مع النائب محمد دحلان الذي يقود جناحاً في «فتح» ويعيش مبعداً في الخارج بعد فصله من الحركة.

شهد قطاع غزة في الأسبوع الأخير تطوراً لافتاً، بالإعلان عن توصل وفد من «حماس» إلى تفاهمات أمنية مع الحكومة المصرية، وأخرى سياسية مع النائب محمد دحلان الذي يقود جناحاً في «فتح» ويعيش مبعداً في الخارج بعد فصله من الحركة.
وجاء هذان التطوران في وقت كانت مكانة «حماس» في غزة تتراجع، جراء سلسلة الإجراءات والتقليصات التي اتخذتها السلطة في القطاع، وكذلك مكانة دحلان بعد فشل عدد من الدول العربية في إقناع الرئيس عباس بإعادته إلى الحياة السياسية.
ووفق مصادر عديدة، فإن التفاهمات المصرية مع «حماس» نصت على قيام الأخيرة بحماية الأمن عبر الحدود، وقيام مصر بفتح معبر رفح في مرحلة لاحقة، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية الرسمية.
ووفق المصادر ذاتها، فان التفاهمات بين «حماس» ودحلان، التي جاءت في ختام أربعة اجتماعات طويلة في العاصمة المصرية، نصت على العمل المشترك على حل المشكلات التي تواجهها غزة، وسماح حركة «حماس» للجناح الذي يقوده دحلان بالعمل السياسي المفتوح في القطاع.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» اللندنية، إن دحلان استفاد من الحقائق والتغيرات الأخيرة، مثل وجود قيادة جديدة لحركة «حماس» مركزها غزة، وممارسة سلطة عباس ضغوطاً جديدة على قطاع غزة أدت إلى تضرر الجمهور الواسع، وليس فقط حركة «حماس»، وحاجة مصر إلى سند في حرب الاستنزاف التي تخوضها في مواجهة الجماعات السلفية في سيناء، وبادر إلى جمع الأطراف الثلاثة للعمل على تحقيق المصالح المشتركة بينها.
مصر، من ناحيتها، بحاجة إلى جهد أمني مساعد في غزة لحماية أمنها المهدد في سيناء، ومنع دخول أفراد من تلك الجماعات إلى القطاع بغرض الاختفاء والتحضير لهجمات أو العلاج.
و «حماس» في حاجة ماسة إلى متنفس لها من القطاع المغلق الذي يعاني من نقص شديد في كل شيء، من الكهرباء والماء إلى المال والعلاج والسفر.
ودحلان بحاجة للعودة إلى الواجهة من جديد، بخاصة في غزة، التي يحظى فيها بشعبية بين الجمهور، الذي يعتبره أملاً في المساعدة في فتح القطاع المغلق منذ إطاحة الرئيس الإخواني في مصر محمد مرسي، وقدوم رئيس مناهض لـ «الإخوان المسلمين» التي تعتبر «حماس» فرعاً لها في فلسطين.
ومن المبكر الحكم بنجاح هذه التفاهمات. لكن في حال نجاحها، فإن المتوقع أن تؤدي إلى تعميق الانقسام بين الضفة والقطاع لفترة طويلة قادمة.